أعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز" امس الثلاثاء عن خفض تصنيف البنوك الإسرائيلية الكبرى "هبوعليم"، "لؤومي"، "مزراحي"، "ديسكاونت" و"هبينلؤومي" بدرجة واحدة من A2 إلى A3.
وقال موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".
ووفق قرار اليوم سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.
ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة والسبب في ذلك هو أن البنوك تعتبر قطاعا سيحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.
ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضا على تصنيف الشركات (البنوك) التي من المفترض أن تتلقى المساعدة منها إذا واجهت صعوبات.
ويوم الجمعة خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستوى A2 من مستوى A1 مع توقعات سلبية، أي توقعات تشير إلى أن التصنيف قد ينخفض مرة أخرى قريبا.
وأوضحت "موديز" أن السبب الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل الائتماني هو التقييم بأن الحرب مع حماس خلالها وبعد نهايتها، تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية في إسرائيل، وتضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتضر بالقوة الاقتصادية في المستقبل المنظور.
وأشارت إلى أن ذلك ينبع أيضا من حقيقة أنه في الوقت الحاضر لا توجد خطط حقيقية وقابلة للتنفيذ لليوم التالي بعد الحرب.
ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "اقتصاد إسرائيل متين، وتخفيض التصنيف الائتماني لا علاقة له بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أنهم في حالة حرب. وسوف يرتفع التصنيف مرة أخرى بمجرد الفوز".
ويأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل وهو الأول منذ أكثر من 50 عاما، على وقع حرب تشنها على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" إلى جانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
[email protected]
أضف تعليق