تبين وفق المعطيات أن أكثر من 10،000 بيت في البلدات الدرزية موصولة بالكهرباء بصورة غير قانونية وخطيرة، وعُرض هذا خلال جلسة لجنة الاقتصاد مؤخرًا.
ودعا رئيس اللجنة دافيد بيطان إلى إقامة طاقم من قبل رؤساء المجالس الدرزية، ليتقدم إلى اللجنة بمعطيات حول عدد البيوت غير الموصولة للكهرباء.
وأجرت لجنة الاقتصاد جلسة مؤخرًا في موضوع اقتراح قانون تزويد الكهرباء (تشريع مؤقت) لعام 2024. وبحسب اقتراح القانون والمقدم كتشريع مؤقت سيكون بمقدور وزير الطاقة السماح بتزويد الكهرباء لمبان غير مرخصة في البلدات الدرزية والشركسية.
وحضر الجلسة فضيلة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية والذي قال في مداخلته أمام لجنة الاقتصاد: "أكثر من عشرة آلاف بيت في البلدات الدرزية موصولة بالكهرباء بصورة غير قانونية وخطيرة. ويعيش فيها جيل الشباب الذين لا يتحملون المسؤولية عن هذا الفشل، ما زالت أزمة البناء في البلدات الدرزية مستمرة منذ عقود دون حلول عملية".
وأضاف: "اعترفت الحكومات الإسرائيلية بالفشل. وفي عام 2014، تقرر إنهاء التخطيط في البلدات الدرزية وأقيمت لجنة غورين ولكن حتى يومنا هذا لم يتم إحراز أي تقدم. كنا نفضل الحصول على تراخيص بناء، لكنها ليست في متناول اليد، وليس بسببنا. وبموازاة عمل سلطات التخطيط نحن بحاجة إلى حل مؤقت".
وفي نهاية الجلسة طلب رئيس اللجنة إقامة طاقم من قبل رؤساء المجالس الدرزية والذي سيتقدم إلى اللجنة بمعطيات حول عدد البيوت غير الموصولة للكهرباء مع مسح البلدات والإشارة إلى الفترات الزمنية. وكذلك معطيات إضافية حول عدد أوامر الهدم الإداري/ القضائي التي منحت بما في ذلك غرامات. كما دعا رئيس اللجنة إلى إقامة طاقم مشترك للمكاتب الحكومية بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية يعمل على شكل هيئة شبيهة بمديرية والتي ستقوم الحكومة برصد الميزانيات لصالحها وستقوم بتقديم خطط البناء المدنية، أي أن القانون سيتطلب رصد الميزانيات ووضع الجداول الزمنية لفهم المدة التي تستغرقها المصادقة على كل شيء".
[email protected]
أضف تعليق