صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم اول أمس الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون البنوك (خدمة العملاء) (تعديل رقم 27) لسنة 2024 والذي تقدم به أعضاء الكنيست يونتان مشرقي، ينون أزولاي، إسحاق بيندروس، إيلي دلال وحمد عمار. أيد اقتراح القانون 13 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.
ويهدف اقتراح القانون بشكل أساسي إلى إلزام المؤسسات المصرفية (البنوك وشركات بطاقات الائتمان) بإرسال إشعار إلى عملائها حول انتهاء فترة المزايا المصرفية، وكذلك حول تغيير تم الاتفاق عليه مسبقًا ضمن فترة المزايا المصرفية، إذا تم الاتفاق مسبقًا مع العميل بشأن تغييرات تطبق في مواعيد مختلفة خلال فترة المزايا المصرفية (المزايا المصرفية المتدرجة). وسيسري اقتراح القانون على المزايا المصرفية المتعلقة بمعدل الفائدة أو العمولة أو مبلغ العمولة، لفترة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويقضي اقتراح القانون بإرسال الإشعارات المذكورة أعلاه 21 يوما قبل موعد انتهاء المزايا أو التغيير، حسب الاقتضاء، بطريقة تسمح بالتواصل الفوري والمتاح بقدر الإمكان، ما لم يطلب العميل عدم تلقي الإشعارات بهذه الطريقة، وكذلك بالطريقة التي تقوم المؤسسات المصرفية من خلالها بإرسال إشعارات للعميل، حسب المتفق بينهما. وسيكون المراقب على البنوك مخولًا بوضع تعليمات بخصوص تسليم الإشعارات المذكورة، كما سيكون مخولا بإنفاذ أحكام القانون المقترَح من خلال فرض عقوبات مالية.
[email protected]
أضف تعليق