قالت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، إن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة.
واعتبر مدير عام مديرية الوزارة في محافظة نابلس بشار الصيفي القرار الاسرائيلي بالسماح لـ45 محلا تجاريا وصناعيا من أصل أكثر 300 محل في الشارع الرئيس للبلدة الذي يتواجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
ومنذ 46 يوما، تعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما السلطات الاسرائيلية على المحلات التجارية والصناعية والطبية، ما كبد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلاتهم في مكان آخر.
وأضاف الصيفي "أن اعتداءات المستعمرين مستمرة على الأهالي رغم فتح شارع التفافي استعماري مخصص لهم، فأصبح المواطنون يخشون أيضا الحركة في البلدة إلا للحالات الضرورية، حيث وصلت إلى 2% من الحركة الاعتيادية في هذا الشارع.
وشدد الصيفي في حديثه على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيس الذي يعد سوقا تجاريا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.
وأفاد أحد التجار في حديثه للوزار بتكبده خسائر فادحة وصلت إلى إتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية واللحوم، مضيفا أن الحركة الشرائية مختصرة الآن فقط على 10% تقريبا من أهالي البلدة.
وبين التاجر أن الوضع الاقتصادي معدوم في بلدة حوارة بشكل عام، وأن أغلب تجار بلدة حوارة يعانون تراجع وضعهم الاقتصادي وترديه إلى أكثر من 90%، معبرا عن أمله في أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، في حال تم فتح المحلات التجارية وتعويض ما خسرناه كتجار.
وقال صاحب أحد المحلات التي لم يشملها قرار الفتح، "إنه بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال علينا، فأعمالنا متوقفة ونحن اليوم نجلس في بيوتنا، ومصدر دخلنا مغلق ولا نستطيع أن نفعل شيئا.
ومن الجدير ذكره أن حاجز حوارة ومفرق بيتا مغلقان حتى الآن، ما جعل أهالي حوارة في "سجن كبير"، ولا يُسمح أيضا لأي مواطن من البلدة بالحركة داخلها.
[email protected]
أضف تعليق