طرا منذ بدء الحرب ارتفاع ملموس على الطلبات لاستصادر رخص لحمل السلاح، بحيث بلغ عددها ربع مليون وهو نفس العدد الذي سجل خلال السنوات العشرين الماضية. ومنذ مطلع الشهر الحالي يتم يوميا اصدار ما معدله الف وسبعمائة رخصة لحمل السلاح. وذكرت مراسلة قناة كان، انه تم رفض حوالي عشرة الاف طلب فقط من بين مجموع الطلبات البالغ عددها ربع مليون.

واقع جديد

وفي حديث لموقع بكرا مع تومر لوتان، مدير مركز تمكين المواطن، وسابقًا المدير العام لوزارة الأمن الداخلي قال: "أظن ان كمية استصدار رُخص السلاح الكبيرة هي أمر خطير، نحن ندخل لواقع جديد مختلف عن الواقع الذي اعتدناه، حتى ما قبل السابع من أكتوبر نجحت اسرائيل باستصدار رخص السلاح لايقاف الظواهر السلبية، كالسرقة وحماية الأسرة، ومحاربة الارهاب وهذه الموافقات كانت تُطلب وتُعطى بنسب منخفضة".

وأضاف: "الآن نحن موجودين في وقت مختلف، في واقع مختلف، وفي ثغر عميق، بعد السابع من أكتوبر هناك احساس عام بين المواطنين أن الدولة لم تقم بحماية مواطنيها بصورة صحيحة، وهذا ما ادى الى الارتفاع المخيف وغير المسبوق بنسب الطلب على رخص الأسلحة وحاملي الأسلحة".

وأكمل قائلًا: "ومما لا شك فيه أن هذا الأمر سيؤث علينا كمجتمع سلبًا في السنوات القادمة، كازدياد العنف في الأسرة، وبالطبع العنف ضد النساء، كما انه من الممكن ان تصل هذه الاسلحة لمنظمات الاجرام المنتشرة، انا لست متفائل حيال هذا الأمر، حتى لو انتهت الحرب، سندفع ثمن ذلك غاليًا كمجتمع".

سبب الارتفاع

وحول السبب بهذا الارتفاع قال: "السبب في هذا الهجوم على طلب الترخيص للأسلحة هو نفسي، الشعب الاسرائيلي مرّ بأزمة عظيمة، بالأخص المجتمع اليهودي، هذا الخوف نابع من الخوف على الأمن الشخصي للفرد، بنظر المواطنين فان هذا السلاح المرخص سيحميني انا وعائلتي في حال اي هجوم ارهابي، ما يحرك الشعب اليهودي هو الخوف".

واضاف: "من جهة أخرى فهذا أيضًا نابع من تصريحات الحكومة وبالاخص بن غفير، الذي خفف من شروط القبول لاستصدار الأسلحة المرخصة، ونراه يحتفل بأن المدنيين الاسرائيليين يجوبون الشوارع مدججين بالسلاح".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]