دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وكتبت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها: “يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الأمنيين الفلسطينيين وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور. مرة واحدة. اليوم”.

وأضافت: “هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم. بأي ثمن”.

وتقول إسرائيل إن “حماس” أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري من غلاف قطاع غزة بينهم أيضا جنود وعناصر شرطة.

وبدورها تقول مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن إسرائيل كانت تعتقل أكثر من 5500 قبل الحرب فيما تم منذ ذلك الحين اعتقال أكثر من 1590 فلسطينيا آخرين.


وكانت صدرت دعوات من قبل ذوي الأسرى الإسرائيليين بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ولم يغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب كليا أمام هذه الإمكانية فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون بينهم رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان دان حالوتس وشاؤول موفاز في مقابلات صحافية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت حركة “حماس” استعدادها لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومة من خلال الاعتصامات شبه اليومية في تل أبيب واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين.

ونظمت العائلات، الأحد، اعتصاما قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بالقدس الغربية قبل اللقاء معه.


وقالت “هآرتس”: “يجب على الحكومة أن تعلن أن عودة الرهائن هي أهم أهدافها. ولا تملك الدولة صلاحية التضحية بـ 229 شخصاً؛ ولن يمنحها أحد هذا التفويض”.

وأضافت: “كما لا يجوز السماح، بشكل واعٍ، لأسباب تكتيكية، بإلحاق أضرار جانبية بهؤلاء الأشخاص في الحرب ضد حماس”.

وتابعت: “ولا يملك أحد في إسرائيل الحق الأخلاقي في تجاهل حقيقة مفادها أن الرهائن لم يُقتلوا في هجوم حماس، بل إنهم على قيد الحياة؛ ولا يحق لأحد أن يمحو هذا الفارق الحاسم وكأنه ليس الفارق بين الحياة والموت”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]