كٌشف مؤخرًا عن أن جهاز الشرطة ووزارة الأمن القوميّ برئاسة إيتمار بن غفير تدرسان السماح لعناصر الأمن بإطلاق النار الحيّ على المتظاهرين في حالات الطوارئ، باعتبارهم مخلّين بالنظام العام ويقومون بسدّ طرق، وهذا ما يعتبره فلسطينيو الداخل استباحة لدمهم مجدداً، الأمر الذي ناقشته سابقَا لجنة اور، علمًا أنّ هذا ما جرى في آخر يومين في سلوان وفي رهط.
ترخيص مسبق لقتل العرب
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامية عبير بكر من مركز عدالة، والتي قالت خلال حديثها: "من اللحظة الاولى التي كشف النقاب عن نوايا وزير الأمن القومي بن جفير اتاحة المجال لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، تحديدًا بحجة امكانية إغلاق الشوارع، حذرنا من ان الحديث يدور على ترخيص مسبق لقتل العرب بالأساس.
واضافت المحامية:" استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين العرب" برز في أحداث هبة القدس والأقصى 2000 وبعد صدور توصيات لجنة أور، امتنعت الشرطة عن استخدامه ضد المتظاهرين، تماشيًا مع توصيات اللجنة. الحالة الأولى التي رأيناها كانت مؤحرًا ضد لاجئ أفريقي خلال مواجهات في تل أبيب.
المشكلة ليست فقط بتعليمات بن جفير إنما بإحجام سلطات إنفاذ القانون عن محاكمة أي شرطي قام بقتل متظاهر
واردفت عبير بكر :" الأوضاع الأمنية اليوم وحالة الاستنفار العامّة بالبلاد والتحريض الأرعن ضد المواطنين العرب تمهّد الطريق لاستسهال استهداف العرب يشمل الفتك بأرواحهن دون أي حاجة أو مبرر لاستخدام عيارات نارية. للشرطي عامة صلاحية استخدام الرصاص كملاذ أخير
في حالات استثنائيّة التي يتهدده خطر فعلي على حياته أو حياة آخرين بجانبه. الهدف هو تحييد الخطر من المتظاهر اذا بالفعل شكّل شكرًا كبيرًا على حياة آخرين ، مثل متظاهر يحمل السلاح أو ينوي ايذاء متعمد، بآخرين بشكل خطير، مثل محاولة دهس أو استخدام سلاحًا أبيضًا.
واختتمت:" في جميع الأحوال يجب اللجوء الى كل الطرق التي يتم فيها إبعاد خطر المتظاهر وضمان عدم المساس بحياته. اغلاق شارع او متظاهر يرمي حتى حجرًا عن بعد لا يعتبران مسببًا لإطلاق النار المباشر وقتل المتظاهرين. المشكلة ليست فقط بتعليمات بن جفير إنما بإحجام سلطات إنفاذ القانون عن محاكمة أي شرطي قام بقتل متظاهر سواء اليوم أم بالماضي".
[email protected]
أضف تعليق