رفضت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ادعاءات واتهامات وزير المالية سموتريتش خلال المؤتمر الصحفي، لتبرير وتفسير منع تحويل ميزانيات الموازنة للسلطات المحلية العربية، وبان هذه الأموال هي أموال سياسية وتصل لعناوين مشبوهة.
ورفضت اللجنة القطرية تدخل أطراف عنصرية بعمل واستقلالية السلطات المحلية العربية ومن يقف على رأسها. وأن ادعاء عبور هذه الأموال لمنظمات إجرامية هو ادعاء كاذب، يهدف للمسّ بمصداقية وقيادة السلطات الذين يقفون في الجبهة لمحاربة الجريمة. وتدرس اللجنة تقديم دعوى قذف وتشهير شخصية ضد الوزير سموتريتش.
سليم صليبي: بدلًا من أن تحارب الحكومة عصابات الجريمة فإنها تعاقب المجتمع العربي بحرمانه من الميزانيات"
وفي حديث مع رئيس المجلس المحلي في بلدة مجد الكروم السيد سليم صليبي قال:
"للأسف، بدلًا من أن تحارب الحكومة الإسرائيلية، ووزيرها بن غفير، عصابات الجريمة، وتعمل على حماية أمن المجتمع العربي وحماية السلطات المحلية، والتي تُعد الرمز الأساسي للنظام الديمقراطي فإنها تعاقب المجتمع العربي مرة أخرى، لعدم صرفه الميزانيات لأشياء أساسية".
وأضاف خلال حديثه: "سؤال آخر لوزير المالية، انت ترفض تحرير الميزانيات بقيمة 200 مليون شيكل، وماذا عن باقي الميزانيات، هل يجوز للتنظيمات الإجرامية أن تسيطر عليها؟ وهل المشكلة فقط في الـ 200 مليون شيكل؟".
تؤكد اللجنة القطرية على ضرورة ان تنفذ الحكومة التزاماتها تجاه المجتمع العربي
وأكدت اللجنة القطرية على ضرورة ان تنفذ الحكومة التزاماتها تجاه المجتمع العربي، ومحاربة الجريمة، وإبقاء مهمة إدارة السلطات المحلية بيد القيادة المحلية المنتخبة.
من جهة أخرى أكدت اللجنة على مواصلة خيمة الاعتصام الاحتجاجي، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، وفقا للتناوب التواجدي لرؤساء واعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية، احتجاجاً على السياسة الحكومية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وضد عدم تحويل الميزانيات المستحَّقة للسلطات المحلية العربية، في إطار "هبات الموازنة" وغيرها..
[email protected]
أضف تعليق