أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب مئيرا، وزيرة البيئة مساء اليوم، الخميس، أنّ الفصل بين الرجال والنساء في مواقع الاستحمام والمتنزهات غير قانونية وتحتاج إلى تشريعات خاصة، عليه الفكرة التي كانت تنوي الوزيرة عيديت سيلمان بتطبيقها في متنزهين (متنزه تسوكيم وعين حنيا) لفحص توسعها لاحقًا لا يمكن القيام بها حاليًا.
وكانت قد قررت سيلمان، بصفتها وزيرة للبيئة، فرض أوقات خاصة للنساء في متنزهين في البلاد، على أنّ تكون هذه تجربة تعمم لاحقًا إلى عددٍ من المتنزهات.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة أنّ هذا القرار منافٍ للتشريعات والقوانين الأساسية منها قانون الحصول على خدمات بشكل متساوٍ عليه لا يمكن تطبيقه حاليًا.
الآن سيُطلب من الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستقدم تشريعًا بشأن هذا الموضوع. في الاجتماع الذي عقد اليوم بين سيلمان وميارا، تم الاتفاق على أن الوزيرة ستحدث كيف ترغب في المضي قدمًا. في الشهر الماضي، طرح عضو الكنيست موشيه غافني على طاولة الكنيست مشروع قانون لتنظيم ساعات الاستحمام المنفصلة للرجال والنساء في الينابيع والمحميات الطبيعية التابعة لسلطة الطبيعة والمتنزهات، والتي بموجبها سيتم فصل 15٪ على الأقل من ساعات الاستحمام في المواقع، والآن بعد تطور الأشياء ينوي الاستمرار في المضي قدمًا.
[email protected]
أضف تعليق