في أعقاب قرار محكمة الصلح في بئر السبع بتاريخ 24 تموز الجاري المصادقة على دعوى إخلاء وطرد 500 مواطن من القرية غير المعترف بها (راس جرابا) خلال سبعة أشهر ورفض طلب الأهالي بالاعتراف بهم كحيّ من أحياء ديمونا، قال النائب يوسف العطاونة (الجبهة والعربية للتغيير، إن هذا القرار العنصري بامتياز هو تكرار الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب البدو في النقب، ويدل على أبعاد وجهة الحكومة العنصرية المتطرّفة وفرض سيطرتها على القضاء الاسرائيلي، نحو نظام فصل عنصري شبيه بنظام الأبرتهايد البائد في جنوب أفريقيا.
وأضاف العطاونة، إن الآذان الصماء لحكومة نتنياهو، بن غبير سموطرتش التي تضرب بعرض الحائط مطالب سكان النقب بالمساواة والاعتراف بالقرى العربية البدوية مسلوبة الاعتراف هو نهج خطير جداً يقود نحو إشعال فتيل المواجهة الشعبية في النقب ضد هذه السياسة العنصرية، لأن سكان النقب سيرفضون بقوة أن يكونوا لقمة سائغة بأيدي حكومة الاستيطان والترحيل.
وأكد النائب العطاونة أنه سيتابع نشاطه البرلماني بالتنسيق مع القيادات التمثيلية في النقب والمجتمع العربي لمواجهة مخططات التهويد في النقب على كافة المستويات، بما في ذلك مؤسسات حقوق الانسان والمحكمة الدولية، من أجل الاعتراف بسكان النقب كمواطنين متساوي الحقوق، وحقهم العيش بكرامة على أرضهم وقراهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.
[email protected]
أضف تعليق