تستضيف باريس اجتماعاً يحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات في محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وسط احتياج متصاعد لتضافر الجهود من أجل مواجهة البشرية لأزمة المناخ والخروج من الفقر.
يلتقي نحو أربعين رئيس دولة أو حكومة في باريس اليوم الخميس (22 يونيو/حزيران 2023) لمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والتخلص من الفقر.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "صدمة مالية عامة" وإلى زيادة "التمويل الخاص" من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.
وقال ماكرون خلال افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس اليوم إن الدول "لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ" مضيفا "علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص".
وأشار إلى أنه من دون "تغيير النظام برمته، يمكننا أن نجعله يعمل بشكل أفضل بكثير إذا وظّفت هذه الأموال وهذه السيولة في خدمة تقدم الكوكب وهذا التحدي المزدوج الذي ذكرته، الفقر والمناخ، والتنوع البيولوجي".
وأكد الرئيس الفرنسي أمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لا سيما الأفارقة "هذه القمة هي قمتكم، أنتم الذين تقفون على خط المواجهة" في مكافحة تغير المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة. وتعهد أن يكون "هذا الاتفاق المالي الجديد أكثر احتراما لسيادة" كل الدول.
وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة أمس الأربعاء "أشعر بأنه يمكننا إحداث فرق كبير لكوكب الأرض وفي مجال مكافحة الفقر".
"خارطة طريق"
من جانبها قالت مستشارة ماكرون: لا يمكن لفرنسا إلا أن تعترف بأنها "لا تملك القدرة على اتخاذ القرار" بمفردها، متوقّعة أن يسفر الاجتماع عن "خارطة طريق" وليس قرارات ملموسة.
متى نشأت الفكرة؟
ونشأت فكرة القمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) في مصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي. فقد أعادت إحياء الأمل في رؤية تقدم في هذا الشأن الذي شكّل عائقا في مفاوضات المناخ بين الدول الفقيرة والدول الغنية المسبب الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة.
أفكار متعددة على طاولة النقاش
ومن بين الأفكار العديدة التي تُناقش، تكتسب ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من النقل البحري زخماً. ويتحدّث قادة العالم عن ضرائب أخرى ولكن أيضا عن إصلاحات مؤسسية، وإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة وتعزيز دور القطاع الخاص.
[email protected]
أضف تعليق