أكملت وزارة العدل مؤخرًا التدريب الخاصّ بموضوع العنف الأسري للمحامين الممثّلين في المحاكم الشرعيّة. ويأتي التدريب ضمن برنامج واسع وشامل بادرت به إدارة المحاكم الشرعيّة للقضاء على العنف الأسري، في المدرسة المركزية لتدريب العاملين في خدمات الرعاية، بالتعاون مع إدارة المحاكم الشرعيّة، واللجنة المشتركة بين الوزارات لمعالجة ومنع العنف الأسري وإدارة المساعدة القضائية بوزارة العدل.
كجزء من التدريب، تعرّف المحامون على عمق ظاهرة العنف الأسري من أجل تحسين الاستجابة القانونية المقدّمة للأشخاص في دائرة العنف، من بين أمور أخرى من خلال تعميق المعرفة المهنية، ومعرفة التشريع الإسلامي، التعرّف على الخدمات والحقوق التي يمكن تقديمها لمن هم في دائرة العنف، معرفة السياق الاجتماعي والثقافي في مجال العنف المنزلي في المجتمع فيما يتلاءم مع ميزات المجتمع العربي، وآثار العنف بين الزوجين على الأطفال.
ترى وزارة العدل أهمية كبيرة في إتاحة المعرفة القانونية والاجتماعية للممثلين في مجال العنف، وفي السنوات الأخيرة بدأت دورات تدريبيّة مماثلة للمحامين الذين يمثلون وزارة العدل، سواء في المساعدة القضائية أو في القسم المسؤول عن العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي، على سبيل المثال التدريب على التمثيل في حالات العنف الاقتصادي والعنف المنزلي، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتمثيل القانوني والخدمات القانونية في حالات الفقر، مما يجعل النظام القانوني في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم.
وقال القاضي الدكتور اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية: "لا يجب ترك موضوع العنف الاسري وعلاجه خارج نطاق تركيزنا في وزارة العدل. من المهم للغاية أن يعرف المحامون الممثلون في المحاكم الشرعية الموضوع، ومن المهم التفكير فيه والتعامل معه بأكثر الطرق احترافية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الحد من هذه الظاهرة. إن محاربة العنف الأسري، وخاصّة العنف في المجتمع العربي بشكل عام، هو الهدف الأسمى لنا جميعًا".
المحامية نوحي بوليتيس، رئيسة قسم المساعدة القضائية في وزارة العدل: "يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ونكافح معًا ظاهرة العنف الأسري في المجتمع العربي وبشكل عام. يأتي هذا التدريب من منطلق أن المحامين يجب أن يتخصصوا في التمثيل في قضايا العنف الأسري، وأن التعاون بين المساعدة القضائية والمحاكم الشرعية ووزارة الرفاه حقيقة واقعة، ونحن نرحّب به".
وقال المحامي شاكر بلعوم إنه في نهاية التدريب اكتسبنا العديد من الأدوات التي يمكن أن نستخدمها ونطبقها في التمثيل اليومي بالمحكمة الشرعية، وأضافت هيام محاميد منسّقة الدورة: من اليوم أنتم لستم محامين فقط، ولكن يمكنكم التعامل مع القضايا من وجهة نظر اجتماعيّة إلى جانب دوركم المهني. المحامية ريهام منصور: "عرّفتني الدورة على أشياء كثيرة لم أكن مدركه لها لدى النساء من قبل، حتى حركات جسدية معينة، والتي أعرف اليوم أنها تشير إلى حالة من العنف المنزلي". وأضاف آخرون أنه في بعض الأحيان بصفتك محاميًا، فإنك تكون متمحورًا في النظر للقضايا فقط من الجانب القضائي، بعد التدريب يمكنك فحص القضايا بشكلٍ مختلف. نحن بحاجة إلى فهم الوضع الذي تعيشه هؤلاء النساء، وعلينا مساعدتهن على الخروج منه. وخلصوا إلى أن محاربة العنف الأسري بشكلٍ عام ضدّ العنف في المجتمع العربي هو الهدف الأسمى لنا جميعًا ويجب علينا محاولة ايقاف وقوع العنف قبل حدوثه إذا أمكن.
[email protected]
أضف تعليق