تهددُ أزمةٌ جديدة سَلامةَ الائتلافِ الحكومي، حيث تَشترطُ كتلةُ ياهادوت هاتورا المُتشددة دينيا تصويتَها لصالحِ مشاريعِ قوانين تطرحُها الحكومة بالاستجابةِ لمطالِبها تَخصيصَ ميزانيةٍ للوزارةِ المَسؤولة عن أورشليم القدس وتراث اسرائيل ولسلطةِ التطويرِ الاقتصاديِ والاجتماعيِ للمُجتمعِ الحاريدي.
وقال رئيسُ حزب أغودات يسرائيل العضوُ في الكتلة مئير بوروش بصفتِه الوزير المَسؤول على أورشليم القدس وتراث إسرائيل: "إنَ موظفي وِزارةِ المالية يتعاملونَ معَ نوابِ الكتلة بحقارة".
الى ذلك، قالَ رئيسُ لجنةِ الدستورِ - القانونِ والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان إنَ القُضاةَ في اسرائيل منشغلونَ في إدارةِ شؤونِ الدولة مستخدمينَ حُجةَ المعقلوية بدلا مِنَ الاهتمام بشؤونِ الشرائحِ الضَعيفةِ في المُجتمع.
وأضاف روتمان خلالَ حديثٍ معَ إذاعةِ كان صَباحَ اليوم أنَ مِن بينِ الأهدافِ وراءَ سنِ قانونٍ يقضي بتقليصِ حُجةِ المعقولية، تخفيفَ الأعباءِ البيروقراطية التي خلقَها الاستعمالُ الواسع لهذا المبدأ من قِبلِ هيئاتِ المحاكم المختلفة وعلى رأسِها العُليا.
المصدر: مكان
[email protected]
أضف تعليق