تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا دولية تهدف إلى منع تمرير "قانون الجمعيات" الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات المجتمع المدني بشأن المساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، بذريعة تقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي. وعلم موقع "بكرا" أنّ القانون الذي كان من المفترض أنّ يطرح اليوم للتصويت عليه في لجنة الوزراء للتشريع، قد تأجل في حين لم يذكر اذا ما سيطرح لاحقًا أم لا.
ويسعى القانون الى فرض ضريبة تصل إلى 65% على أي تمويل أجنبي تحصل عليه منظمات المجتمع المدنيّ والتي يقدر عددها بالمئات.
ومن الواضح أنّ القانون سيمس بالأساس في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات اليسارية الإسرائيلية التي تتواجد في صراع دائم مع المؤسسة الحكومية.
وتحدث موقع بكرا حول هذا الموضوع مع الأستاذ حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي.
كانت هناك محاولة من قبل اسرائيل في العام 2010 لفرض ضرائب باهظة على الجمعيات
وقال الأستاذ حسن خلال حديثه مع موقع بكرا: "كانت هناك محاولة من قبل اسرائيل في العام 2010 لفرض ضرائب باهظة، على الجمعيات التي تتلقى تبرعات من جمعيات اجنبية، وكان الهدف من الاقتراح في حينه، ضرب مؤسسات حقوق الإنسان التي تعمل في الضفة وفي غزة وفي القدس".
وأضاف: "الدول المانحة او الحكومات المانحة تدعم مؤسسات حقوق الإنسان التي تعمل على امور تخص اراضي 67، وهذه الحكومات رفضت اقتراح القانون وحذّرت دولة اسرائيل، انه اذا كان هناك مسّ بها، فهي ايضًا ستقطع دعمها لمؤسسات خيرية اسرائيلية، مثل مؤسسات طبية او مؤسسات مكافحة سرطان وغيرها".
إذا منعت اسرائيل التبرعات لهذه الجمعيات فستضرب المجموعات المستضعفة الإسرائيلية
وتابع: "لذا فإذا منعت اسرائيل التبرعات من هذه الجمعيات، فهي ايضًا ستضرب المجموعات المستضعفة الإسرائيلية، لذا كان هناك تراجع من قبل حكومة اسرائيل".
ونوه أن: "حكومة اسرائيل اليوم أضعف مما كانت عليه سابقًا، وفي المقابل فإن مؤسسات حقوق الإنسان اقوى من السابق، والدول المانحة لديها الجرأة اكثر من قبل، لتنتقد هذه الحكومة الإسرائيلية وتكافح قراراتها، لذا سيواجه هذا الإقتراح رفضًا واضحًا من الدول المانحة، وسيكون من الصعب على هذه الحكومة تمريره".
[email protected]
أضف تعليق