في أعقاب قرار لجنة المالية البرلمانية بتشريع "صندوق الأرنونا" وتحويله الى قانون التسويات لميزانية الدولة، بدفع من الحكومة، عُقد اليوم الأحد (2023/05/14)، اجتماع طارئ واستثنائي لمركز السلطات المحلية في البلاد، حيث تقرَّر في نهايته سلسلة إجراءات احتجاجية رفضاً لقرار لجنة المالية البرلمانية، بما في ذلك إعلان الإضراب الشامل في جميع السلطات المحلية، بدءاً من يوم غد الاثنين (2023/05/15).. وبما أن أكثر المُتضرِّرين من هذا الإجراء هو السلطات المحلية العربية، على مختلف المستويات، لا سيَّما أن تشريع " صندوق الأرنونا" وِفقاً للقرار الأخير قد يتحوَّل أيضاً الى أداة للحكومة عموماً ولوزارة المالية خُصوصاً لتحويل ميزانيات هذا الصندوق للمستوطنات على حساب السلطات المحلية، وخُصوصاً العربية منها، وأن هذا المشروع يتنافى مع الإدعاء الحكومي بتقليص الفجوات لا في السكن ولا في غيره من المجالات، ولن يساعد صندوق الأرنونا السلطات المحلية العربية في حلّ أزماتها المتراكمة بفعل انعدام المساواة، وعلى رأسها أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها مجتمعنا، بالذات كون مشاكل السكن مرهونة في التخطيط والتطوير ومناطق النفوذ والأراضي، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدعم وتُؤيِّد قرارات مركز السلطات المحلية وتدعو الى الالتزام بقرار الاضراب، بدءاً من يوم غذ الاثنين، حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها بهذا الخصوص.
تصعيد
وتُطالب اللجنة القطرية مركز السلطات المحلية الى تصعيد إجراءاته الاحتجاجية، الموحَّدة والجماعية، ضد مشروع ميزانية الدولة، التي تمسّ بالسلطات المحلية عُموماً والعربية منها على وجه الخصوص في العديد من الجوانب، منها في ميزانيات المواصلات والإسكان وحماية البيئة وغيرها، خُصوصاً أن تشريع " صندوق الأرنونا" في إطار قانون التسويات لميزانية الدولة سيكون لصالح الحكم المركزي وعلى حساب الحكم المحلي وضد صلاحيات وموارد وإمكانيات السلطات المحلية، وأن المُتَضرِّر الأساس من هذا النهج وهذه السياسة هو المجتمع العربي وسلطاته المحلية.. (تفاصيل الإضراب والإجراءات الإحتجاجية في بيان مركز السلطات المحلية).
ويشار إلى أنّ الإضراب يشمل ايضًا المدارس، لا سيما تلك التي تحصل على خدمات من البلدية (سفريات، حراسة)، ويستثنى منه التعليم الخاص وايضًا الطلاب الذين يقدمون إمتحانات بغروت.
[email protected]
أضف تعليق