تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية،  في اجتماعها خلال الأسبوع المقبل الترويج لمشروع قانون يسمح لجهاز "الشاباك" بالمشاركة في التحقيقات بالجرائم الخطيرة بالمجتمع العربي.

وإن الملاحظات التفسيرية للمقترح تؤكد على أن الحاجة إلى توسيع صلاحيات الشاباك التي تسمح له فقط حاليًا بالتعامل مع القضايا القومية، تنبع من تحول الجريمة الخطيرة إلى "بلاء" على "الدولة"، والتي تبرز بشكل خاص في المجتمع العربي.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن الشاباك سيتمكن من مساعدة الشرطة في منع الجرائم الجنائية الخطيرة والتحقيق فيها.

ويشار  إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعاني من نقص في الموارد والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة لتحديد مرتكبي تلك الجرائم، مثل تجار الأسلحة والمهربين، في حين أن الشاباك يمتلك كل الأدوات اللازمة لكبح الجريمة أو تقليص نطاقها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]