اتستأنف لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الأحد، المداولات حول قسم من تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء بالقراءتين الثانية والثالثة، فيما يتوقع أن يبدأ مئات ضباط وجنود الاحتياط في الوحدات الخاصة رفضا فعليا للخدمة العسكرية وسط تخوف من انتقال ذلك إلى قوات الاحتياط في سلاح الجو.
وأعلن منظمو الاحتجاجات ضد الخطة القضائية عن أنها ستستأنف يوم الخميس المقبل بمظاهرات واسعة في أنحاء إسرائيل، بعد المظاهرات التي شهدتها الكثير من المناطق، أمس. وشارك في مظاهرات تل أبيب أكثر من 170 ألف شخص.
وتناقش لجنة القانون والدستور، اليوم، تعديلات على قوانين لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من ممارسة رقابة قضائية على قوانين أساس، وكذلك منعها من إلغاء قرارات بتعيين وزراء المعروف باسم "قانون درعي 2".
وفي هذه الأثناء، يتم تجاهل مقترحات تسوية لتشريعات الخطة القضائية التي يطرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بينما أعلن حزب الليكود أنه "لن نجمد الإصلاح" في إشارة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.
وأبلغ رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة أن اجتماعها اليوم سيكون طويلا، وأنه المداولات ستتواصل يوميا حتى يوم الأربعاء المقبل، بهدف المصادقة النهائية على التشريعات حتى نهاية الدورة الشتوية الحالية للكنيست، بداية نيسان/أبريل المقبل.
[email protected]
أضف تعليق