حول الإصلاحات القضائية التي تنوي الحكومة المصادقة عليها، وتأثيرها على الدولة وعلى المواطنين العرب بشكلٍ خاص، تحدث موقع بكرا مع المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، وعضو لجنة تعيين القضاة.
ما دور الإصلاحات القضائية في إضعاف جهاز القضاء في البلاد؟
مشروع ما يسمى "بالاصلاحات القضائية" ما هو الا اضعاف فعلي للجهاز القضائي، وجميع اجهزة الرقابة الاخرى بما في ذلك الاستشارة القانونية في المكاتب الحكومية، وهذه "الإصلاحات" هي عملياً محاولة لتغيير نظام الحكم. هذا التغيير سيؤدي الى تركيز قوة مفرطة بيد الاغلبية ويحد من قدرة المحاكم على التدخل لحماية الاقليات.
ما تبعاتها السلبية في قدرة المحكمة على التدخل في قرارات الحكومة التنفيذية؟
التعديلات القانونية الجديدة تمنع المحاكم من التدخل في التشريعات وفي حال التدخل فهي تمكن السلطة التشريعية من سن فقرة تغلب تلغي التدخل القضائي عملياً، وتحد من قدرة المحكمة للتدخل في قرارات الحكومة التنفيذية عن طريق الغاء مسوغ "عدم المعقولية" وفي هذة الحالة تكبل يدي المحاكم امام اي تجاوز او مس بحقوق الافراد او الاقليات، بالاضافة الى تحويل وظيفة المستشارين القضائيين للمكاتب الحكومية الى وظيفة تعيين سياسي، وسحب صلاحيات هؤلاء المستشارين واهم تغيير هو السيطرة على تعيين القضاة من قبل السياسيين.
ما أبعاد الإصلاحات في المسّ بقيم الديمقراطية؟
كل هذة التغييرات لها اثر بالغ الخطورة سيودي في نهاية المطاف الى تقويض الجهاز القضائي، وبالتالي تغيير النظام الى نظام غير ديمقراطي تغلب عليه صبغة الاستبداد والعشوائية.
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
هذا انقلاب قضائي وليس اصلاحات.