توجهت منظمة "ام ترتسو" وأفراد من اليمين المتطرف للكنيست للمطالبة بإقامة جلسة استماع عاجلة لرؤساء المجالس المحلية واتهامهم بالتحريض ودعم الإرهاب، وذكرت في التوجه كل من د. سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم وعادل بديررئيس بلدية كفرقاسم، الذين ووفقًا لأقوال المنظمة قاما بالعديد من الأعمال التي تثبت دعمهم للأعمال الارهابية.
وقد ركزت اللائحة على رئيس بلدية كفرقاسم، السيد عادل بدير، ووصفته بـ "داعم للإرهاب" بسبب مشاركته بجنازة لأحد منفذي العمليات، بالاضافة لتواجده في عدة مناسبات "تمجّد وتدعم الارهاب" وفقًا لوصف المنظمة.
وفي المقابل كان رد اللجنة القطرية لرؤسات السلطات المحلية وعلى رأسهم مضر يونس، بمطالبة الكنيست بتأجيل البت في القضية واصفة اياها بالمحرضة على رؤساء المجالس المحلية العربية، وعلّقت على وصفهم بداعمين للإرهاب بأنه وصف لا أساس له من الصحة، وأنّ رؤساء المجالس المحلية هم منتخبي جمهور اعتادوا الحفاظ على الأنظمة والقوانين.
وردّت الكنيست على توجه اللجنة القطرية بأنه وفقًا لدستورالكنيست يجب البت في الموضوع خلال عشرة أيام من تقديم الطلب ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، حيث أنّ اللجنة تقدم الوقائع المرفقة مع كافة التوجهات ومن ضمنها المكتوب الموجه من قبل اللجنة القطرية. واضاف رد الكنيست أنّه بإمكان رؤساء المجالس المحلية المذكورين في التوجه اللجوء الى القضاء في حال تسبب ذلك بأي اضرار لهم.
عدم منح هذه المنظمات منصة
وفي حديث لمضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية، مع موقع بكرا علّق على الموضوع قائلًا: "، نحن في اللجنة القطرية رفضنا التحريض وتوجهنا للكنيست للمطالبة بالغاء القرار لتكوين لجنة للبت في موضوع اتهام رؤساء المجالس المحلية العربية بدعم والتحرض على الارهاب.
واضاف أن الكنيست تحتكم للقوانين، ومجبرة على تحويل توجه المنظمة للنقاش من أجل اتخاذ القرار، ولكننا في اللجنة القطرية ما زلنا نطالب أن تضحد الكنيست التوجه وعدم اعطاء شرعية مستقبلًا لمثل هذه المنظمات بالتحريض على رؤساء المجالس المحلية والبلديات ومنتخبي الجمهور".
من الجدير بالذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها د.سمير محاميد للتحريض، ففي بداية شهر ابريل من العام الماضي، وبعد نشر تعزية لأهالي منفذي عملية الخضيرة في صفحة بلدية أم الفحم الرسمية، تم أتهام رئيس البلدية بـ "التحريض على الإرهاب"، وقام على أثر ذلك بتقيدم استقالته من رئاسة البلدية ليتراجع بعد ذلك عن الاستقالة.
[email protected]
أضف تعليق