علم موقع "بكرا" أنّه تقرر قبل قليل، ومن ضمن المفاوضات الإئتلافية، مع الصهيونية المتدينة أنّ إسرائيل لن تنضم إسرائيل إلى معاهدة اسطنبول، التي وقعتها 45 دولة.
وعلى ما يبدو تعارض الصهيونية الدينية الانضمام لأن المعاهدة قد تتطلب منح مكانة للاجئات المتعرضات إلى عنفٍ، كما وللفلسطينيات اللاتي يعانين من عدم الحصول على مكانة في إسرائيل- متضررات قانون المواطنة.
وينص بند في اتفاق تحالف الليكود مع الحزب الصهيونية المتدينة بقيادة بتسلئيل سموتريتش على أن "الحكومة لن توافق على انضمام إسرائيل إلى معاهدة اسطنبول". هذه اتفاقية لمكافحة العنف ضد المرأة، انضمت إليها أكثر من 40 دولة في أوروبا، والتي توضح أن العنف ضد المرأة وداخل الأسرة ليس أمرًا يخص الفرد، بل هو ظاهرة من اختصاص الدولة، يجب القضاء عليه من خلال سياسة شاملة.
وكان من المفترض أن توافق الحكومة المنتهية ولايتها على انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية، وهي خطوة أثارت غضب العناصر اليمينية التي زعمت أن الاتفاقية قد تتطلب منح مكانة للعديد من النساء الفلسطينات واللاجئات.
اتفاقية اسطنبول
اتفاقية اسطنبول هي أول اتفاقية دولية يتم فيها تنظيم منع العنف ضد المرأة وتعترف بظاهرة العنف ضد المرأة في المجالين الخاص والعام كظاهرة عالمية. والغرض من الاتفاقية هو منع العنف ضد المرأة بشكل عام، والعنف ضد المرأة في الأسرة بشكل خاص، وحماية الضحايا، وتطبيق العقوبة المناسبة على مرتكبي الجريمة. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ لأول مرة في عام 2014 وتطلب من الدول التي صادقت عليها العمل في أربعة مجالات للنشاط: منع العنف وحماية ضحايا العنف وملاحقة المهاجمين والتعاون بين الأطراف المعنية.
[email protected]
أضف تعليق