أبلغ حزب الليكود, الثلاثاء, الأحزاب التي ستشارك في الحكومة التي يشكلها بنيامين نتنياهو، بأنه لن يتم إلغاء "بند الحفيد" في "قانون العودة"، رغم أن هذه الأحزاب تطالب بإلغائه.

وتمت إضافة "بند الحفيد" إلى "قانون العودة" في العام 1970. ويسمح هذا البند لابن أو زوجة أو زوج أو حفيد يهودي بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على المواطنة فيها حتى لو لم يكن يهوديا أو إذا كان الأب أو الزوج أو الزوجة أو الجد اليهودي قد توفي، أو إذا كان سيهاجر مع أقربائه إلى إسرائيل.

وأظهرت إحصائيات رسمية إسرائيلي، الشهر الماضي، أن 72% من المهاجرين إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة"، في العام 2020، ليسوا يهودا. ويسمح "قانون العودة" بصيغته الأصلية بهجرة اليهود فقط إلى إسرائيل.


وكان رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيصر على مطلب حزبه والأحزاب اليهودية بإلغاء "بند الحفيد" في إطار الاتفاقيات الائتلافية.

ووصف سموتريتش هذا البند بأنه "أحد أكبر التهديدات على الديمغرافية الإسرائيلية وعلى الهوية اليهودية للدولة والانصهار. وهذه قنبلة زمنية اجتماعية ويهودية يجب معالجتها. ونحن نصر على ذلك وسنستمر في الإصرار عليه. وأقترح أن نتحدث أقل ونفعل أكثر".

وقبل تصريحات سموتريتش بيوم واحد، قال نتنياهو لشبكة NBC إنه لن يطرأ تغييرا على "بند الحفيد". إلا أنه أضاف أنه "سيتم إجراء مداولات طويلة ومعمقة، لكني أشك إذا سيتم تعديله. وبحث دائما عن ابتكارات في هذه المواضيع، والمساعدة في مسائل التهود أيضا، وحاولت دائما التفكير بحلول خارج العُلبة".

يشار إلى أن "بند الحفيد" لا يسمح لليهودي الذي غير دينه بالهجرة إلى إسرائيل، لكن إذا قرر نسل ذلك اليهودي اعتناق دين آخر، فإن "بند الحفيد" يسمح له بالهجرة إليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]