طلبت وزيرة الداخلية آييليت شاكيد ذات المواقف الصقرية (البيت اليهودي/ يمينا سابقا) من رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت فرض الفيتو لتقويض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بعد أن صوتت أمس الأربعاء، ضده وسط ادعاءات حول عدم صلاحيته فضلا عن توقيت إنجازه الشائك والمرتبط بقرب الانتخابات في إسرائيل.
ورفض بينيت الاقتراح مشيرًا إلى أن عرض الاتفاق على أعضاء الكنيست سيؤدي حتمًا إلى سقوطه، وهو ما ستكون له عواقب سياسية غير بسيطة في التوقيت الحالي، وفق النشر في هيئة البث الرسمية "كان"، الخميس.
مفاوضات اضافية
وتجري إسرائيل في الوقت نفسه، محادثات حثيثة لإنهاء المفاوضات مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، التي ستنفذ الأعمال في حقل غاز قانا (صيدا- بالتسمية الإسرائيلية). وجاء في برنامج "هذا الصباح" الإذاعي أن الهدف هو تقديم مذكرة تفاهم للكنيست في غضون أسبوعين بشأن الأرباح التي ستحصل عليها إسرائيل من الشركة الفرنسية.
ويضيف التقرير أن الوزيرة أوريت فركش هكوهين طلبت أن يطلع الأعضاء على الاتفاق بين إسرائيل والشركة الفرنسية بالتزامن مع الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة.
وصرح مدير عام وزارة الطاقة ليئور شيلات ووزيرة الطاقة كارين الهارار أنه سيتم في وقت واحد عرض اتفاق التفاهمات مع الشركة الفرنسية على الحكومة إلى جانب المصادقة على الاتفاق السياسي.
[email protected]
أضف تعليق