إلغاء فرض ضرائب على السجائر الالكترونية في البلاد

رفضت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء قرار لجنة المالية بخصوص أمر التعريفة الجمركية والإعفاءات وضريبة شراء السلع، وتم طرح الأمر لمصادقة الهيئة العامة في أعقاب تحفظات قدمت بعد إقراره في لجنة المالية.

ويقضي الأمر الجديد بفرض ضريبة الشراء على سائل السجائر الإلكترونية على أن تصل هذه الضريبة إلى 243% من مبلغ الجملة المعتاد للسائل بإضافة 7.34 شيكل لكل ميليلتر، وبشرط ألا تقل قيمة الضريبة المفروضة على السائل 14.08 شيكل لكل ميليلتر. الحديث حول نسبة ضريبة تقل عن تلك التي فرضت ضمن الأمر السابق، بحيث تم تخفيض المكونات الضريبية بـ 10%. وقبل التخفيض كانت نسبة الضريبة ضمن الأمر السابق تقف على 270% بإضافة 8.16 شيكل لكل ميليلتر، وبشرط ألا تقل قيمة الضريبة عن 15.64 شيكل لكل ميليلتر.

وعارض رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست أليكس كوشنير قرار اللجنة وقال: "كان سبب اتخاذ القرار هو واجبنا في وضع عائق يساعد في صمود الشباب أمام إغراء استهلاك هذه السجائر. يـأتي هذا الأمر بشكل عام من أجل حماية أطفالنا وشبابنا من الوقوع في عالم التدخين ومنع الأضرار التي تلحق بهم نتيجة ذلك. أنا أتفهم الصراع بين الائتلاف والمعارضة والرغبة في وضع عوائق أمام الخطوات التي نقوم بها ولكن في حال صوت أعضاء المعارضة ضد الاقتراح فإنهم يصوتون ضد صحة الأطفال".

وقال عضو الكنيست ينون أزولاي: "نحن نريد مساعدة الشباب في عدم استخدام السجائر الإلكترونية وطلبنا العمل ضد السجائر لمرة واحدة والتي هي تسبب المشكلة، ولكن وزارة الصحة تجاهلتنا. أظهرت الأبحاث التي عرضوها أمامنا أن السجائر الإلكترونية ساعدت الناس في تدخين عدد أقل من السجائر العادية وقد عاد الناس إلى التدخين بسبب عدم وجود السجائر الإلكترونية. بالإضافة إلى عدم اكتراث وزارة الصحة وسلطة الضرائب كونهما تسعيان فقط للحصول على المبالغ المالية".