قدم عضو الكنيست يعقوب ليتسمان استقالته من الكنيست اليوم الأربعاء، بموجب الاتفاق بينه وبين النيابة العامة، باقراره بالتهم الموجهة اليه في قضية المربية مالكا لاوفر، التي اتهمت بقضية تحرش جنسي واعتداءات جنسية بحق طالبات يهوديات في مدرسة دينية في استراليا. واشتبه بأن ليتسمان حاول منع تسليم مالكا لاوفر إلى أستراليا، بعد ان قدمت طلبًا رسميًا لوزارة القضاء الاسرائيلية.
وسيعترف ليتسمان بخيانة الأمانة العامة، لكن سيتم حذف جريمة عرقلة الإجراءات ضده. ووفقًا للاتفاقية التي وقعها مع النيابة العامة والمستشار القضائي السابق للحكومة، أفيشاي مندلبليت، سوف يقر ليتسمان بالذنب بخرق الثقة في القضية المنسوبة اليه، وسيتم تغريمه بـ 3000 شيكل وإصدار حكم بالسجن ضده مع وقف التنفيذ، كجزء من التسوية التي تم التوصل اليها.
واشتبه بأن ليتسمان قد ضغط للتأثير على المهنيين في وزارة الصحة، والضغط على الطبيب النفسي في لواء القدس لإحباط تسليم لاوفر للسلطات الاسترالية. وتم رفض الادعاء بأن لاوفر غير مؤهلة للمحاكمة، بسبب مشاكلها النفسية، وتم تسليمها إلى أستراليا مطلع هذا العام.
ويعتبر الاتفاق الذي توصل اليع ليتسمان مماثلاً للاتفاق الذي ابرمه الوزير السابق ارييه درعي مع النيابة العامة، في قضية التحايل على سلطة الضرائب. وسيكون بامكانهما العودة للترشح للكنيست في الانتخابات المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق