اصدرت محكمة الصلح في الناصرة قبل قليل، حكمها بالسجن على 5 من اسرى نفق الحرية، بالسجن 5 سنوات إضافية وغرامة مالية 5 آلاف شيكل، وشمل الحكم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات وزكريا الزبيدي.
وفرضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الحكم والذي شمل كذلك السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.
وصدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامات مالية بقيمة 2,000 شيكل لكل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاث سنوات.
وقال المحامي خالد محاجنة، فور انتهاء جلسة المحكمة، إن "الأحكام الصادرة بحق الأسرى غير عادلة، وهي نموذج للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".
وقال المحامي رائد محاميد: "تم الحكم على مساعدي أسرى نفق الحرية في عملية الحفر ولكن لم ينفذوا الهروب مدة 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيقل".
وصرح الأسير يعقوب قادري تعقيبًا على الأحكام بحقهم: "لا يهمنا الحكم الإسرائيلي، المهم أننا صنعنا المستحيل ووجهنا الصفعة، وما كان بالنسبة لإسرائيل وأجهزتها مستحيلاً، نحن وصلنا إليه".
وقد انطلقت جلسة النطق النهائي على أسرى نفق الحرية والمتهمين بمساعدتهم، صباح اليوم، الأحد، في محكمة الصلح بالناصرة.
وكانت المحكمة قد نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسبهم لهم السلطات الاسرائيلية تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.
الأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.
يعاني الأسرى من أوضاع إنسانية وصحية صعبة جدا، إذ أنهم منذ إعادة اعتقالهم وهم في العزل الانفرادي، ومحرومون من الزيارات العائلية في السجون، وأيضا هناك من يعاني من إهمال طبي بالإضافة إلى أن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية سيئة جدا منذ اعتقالهم.
يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
[email protected]
أضف تعليق