هل تشكل خطة ليبرمان حلًا لارتفاع اسعار الشقق السكنية

تشهد البلاد ارتفاعًا مستمرًا في اسعار الشقق السكنية في جميع المناطق، ويأتي هذا ضمن موجة غلاء الأسعار التي شهدتها البلاد مؤخرًا، في العديد من المنتوجات والخدمات التي يستهلكها المواطنون.

في المقابل لم تجد الخطة الحكومية الجديدة التي اقرت قبل عدة اشهر نفعًا، ولم تؤثر في تخفيض اسعار الشقق السكنية، والقرعة حول الحصول على شقق سكينة بسعر مخفض، لم تشكل حلا لمشكلة ارتفاع اسعار الشقق السكينة، وقد سارع وزير المالية هذا الأسبوع الى عرض خطة جديدة.

والسؤال: لماذا من الصعب ايقاف موجة الغلاء المستمرة؟ ولماذا يرفض المقاولون هذا الوضع، رغم انهم يربحون اكثر بسبب ارتفاع الأسعار؟

تدل المعطيات ان اسعار الشقق السكنية لن يتوقف وسوف يستمر، وقد ارتفع خلال شهريّ ديسمبر ويناير بنسبة 2.1%، وارتفع خلال العام 2021 بنسبة 13%، وكذلك مسألة القرعة في الحصول عبى شقق سكينة بسعر مخفض لم تحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

بسبب هذا الوضع المقلق، نشر وزير المالية "افغدور ليبرمان" خطة جديدة، لم يصادق عليها حتى الآن، ووفق الخطة الجديدة، فإن الدولة تحدد سعرًا معينًا، وهو الحد الأقصة للسعر الذي يمكن ان تفرضه على اراضي تسوقها للمقاولين، من خلال مناقصات بحسب مناطق، ومن يفز من المقاولين لن يكون هو الذي يحدد السعر، انما سيعرض السعر الأدنى للزبون، وفي هذه الحالة سوف تتنازل الدولة عن قسم من المدخولات التي تتلقاها على الأراضي        

بسبب وضع مقلق نشر لبرمان خطة لم يصادق عليها الدولة تحدد سعرا باقص سعر لاراضي تسوقها للنقاولين في مناقصتت بحسب مناطق ومن يفز ليس هو من  يحدد السعر مثل اليوم انما سيرعضون سعر اشلقة السكنية الاكثر من خفضا للزبون، في هذه الحالة الدولة تتنازل عن قسم من المدخولات التي تستلمها مقابل الأراضي، بحسب من يدفع اكثر.