صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء امس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “المواطنة/ الجنسية” (منع لم الشمل)، بعد 8 أشهر من الفشل بتمريره مجددًا بعد انتهاء صلاحيته التي كان معمول بها سابقًا.

وصوّت 45 عضوًا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 15، مشيرًا إلى أن الجلسة التي تم خلالها التصويت كانت صاخبة جدًا بعد خلافات خاصة بعد احتدام الخلافات بين رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وعضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي.
وعلى الرغم من أن القائمة العربية الموحدة صوتت ضد مشروع القانون، إلا أن ذلك لم يؤثر على تمريره، قبل أن ينشب خلافات بين عباس والطيبي بسبب طلب الأخير تحويل التصويت لحجب الثقة عن الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي رفضه عباس.

حيث طلب النائب عن المشتركة أحمد طيبي من نواب الموحدة أن ينضموا ويوقّعوا مع اقتراحه لحل الكنيست والحكومة والذهاب لانتخابات.
وهذا كان رد النائب منصور عباس: في اخر اجتماع لي مع القائمة المشتركة، عندما كنت عضوا فيها، عرفت ان وظيفتكم الرئيسية في الكنيست هي حل كل حكومة والذهاب الى انتخابات، بينما هدفنا في القائمة الموحدة، هو خدمة المجتمع العربي والمجتمع ككل، هذا لن يؤثر على مصلحة المجتمع العربي، حيث مصلحة المجتمع ليس كما تدعون وهو الذهاب الى الانتخابات من اجل توفير الوظائف لكم".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]