أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، اقتراح قانون النائبة عايدة توما-سليمان القاضي بالزام الرجال العنيفين تلقي العلاج عند استصدار أمر حماية ضدهم. حيث يلزم القانون في صيغته النهائية المحكمة طلب تقرير مهني حول جهوزية الرجل العنيف لتلقي العلاج وادراجه في اطار علاجي ملائم يناسب احتياجاته.
وفي تعقيبها على ذلك قالت النائبة عايدة توما-سليمان:" كنت قد قلت سابقًا بأني سأبذل كل جهدي لتشريع هذا القانون، وأنا سعيدة جدًا لأنني استطعت أخيرًا تمريره بالقراءات النهائية وادخاله لسجل القوانين بشكل رسمي".
وأضافت النائبة:" نساء كثيرات فقدن حياتهن بعد الافراج عن معنفهن بدون رقابة ولا علاج، وهذا القانون يأتي لوضع حد لذلك. هذا القانون يحمل أهمية خاصة بحيث يقوم بالتركيز على الرجل العنيف ويعمل على زيادة عدد المتوجهين لتلقي العلاج من الرجال الذين استصدرت المحكمة أمر حماية ضدهم، وبالتالي مساعدتهم في تغيير أساليبهم واخراجهم من دائرة العنف".
ويذكر بأن القانون كان قد مر بالقراءتين التمهيدية والأولى خلال دورة الكنيست السابقة، مما ضمن استمرارية تشريعه.
[email protected]
أضف تعليق