رغم التعليمات والأوامر التي صُدرت من قبل وزير الأمن الداخليّ، عومر بار ليف، بوضع استثناءات وشروط، حول منع رفع العلم الفلسطينيّ، الا أن الشرطة الإسرائيلية، ما تزال تمنع رفع العلم الفلسطيني بشكلٍ مطلق، خلال الاحتجاجات والمظاهرات، التي تُقام في منطقة القدس.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت مؤخرًا الناشط محمد ابو حمص، واقتادته للتحقيق بسبب رفعه العلم الفلسطيني، خلال احدى المظاهرات.
وقال محمد ابو حمص، ان الشرطي الذي اعتقله قال له، لا يعنيني الوزير او السياسيين، فيما صرحت من جهتها جمعية حقوق المواطن ان الحديث يدور عن سياسة كاسحة من قبل الشرطة.
ومنذ سنوات كثيرة تمنع الشرطة الإسرائيلية في القدس رفع العلم الفلسطيني خلال الاحتجاجات والمظاهرات. وتبرر الشرطة هذا المنع ان المستشار القضائي يسمح بمخالفة كل شخص يرفع العلم، حين يؤدي ذلك الى الاخلال بالنظام العام بدرجة كبيرة، ويؤثر على سلامة وامن الجمهور، لكن الشرطة تمنع ذلك ايضا خلال الاحتجاجات الصغيرة والهادئة، مثل التي تقام في حي الشيخ جراح.
ونشر خلال الأسبوع الأخير، انه وفي اعقاب توجه عضو الكنيست عوفر كسيف من القائمة المشتركة، امر وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف بوضع استثناءات حول منع العلم الفلسطيني، لكن رغم طلب الوزير، هاجمت الشرطة متظاهرين خلال احتجاجات اسبوعية في حي الشيخ جراح، ومنعوا رفع اربع اعلام فلسطينية.
وثائق
وفق وثائق لجمعية حقوق المواطن والتي اعدت قبل توجه عضو الكنيست عوفر كسيف، للوزير بار ليف، فإن الشرطة الإسرائيلية تستخدم منع العلم بصورة مطلقة دون تحديد حجم الفعاليات، ولا تطبق تعليمات الوزير.
في نهاية شهر اغسطس توجهت جمعية حقوق المواطن الى النيابة العامة، والى نائب المستشار القضائي، بطلب وضع شروط حول فتح تحقيق في ملفات تتعلق برفع العلم الفلسطيني، بمصادقة النيابة العامة، وان يكون التعامل معها مثل التعامل في ملفات حول شبهات تتعلق بمخالفات التعبير عن الرأي.
وفي ردها على ذلك قالت الشرطة انها تعمل وفق القانون والنظام بكل ما يتعلق بمنع رفع العلم الفلسطيني، خلال المظاهرات، وسوف تستمر بالعمل وفق وجهات نظر تتعلق بالنظام العام وأمن وسلامة الجمهور.
[email protected]
أضف تعليق