دخول العرب إلى ائتلاف حكومي؟ يُستحسن معرفة هذه المعطيات القاسية أولًا

تقوم في هذه الأيام كلّ من الكتلتين السياسيتين (مع نتنياهو وضد نتنياهو) بفحص إمكانيات التعاون مع الأحزاب العربية. ولكن قبل الخوض في المفاوضات معها يُستحسن أن يتم الاطلاع على المعطيات القاسية حول الفجوات في المجتمع الإسرائيلي.

لقد كشف تحليل خاص لبنك إسرائيل نشر أمس، أنّ الوسط العربي-الإسرائيلي، الذي يعاني أصلا من فجوات بعشرات النسب المئوية في الدخل الشهري، مقارنة بالوسط اليهودي، تضرر بشكل أشدّ خلال أزمة الكورونا.

ويظهر من المعطيات أنّه في سنة 2020 بلغ معدل الدخل الإجمالي في المجتمع العربي نحو 12 ألف شيكل في الشهر، مقابل 20 ألف شيكل في الشهر في المجتمع اليهودي.

وتنبع هذه الفروقات في الدخل أيضًا من حقيقة أنّ 29% فقط من العائلات في المجتمع العربي يعمل فيها الوالدان، مقابل 66% لدى العائلات اليهودية. ويعمل 38% فقط من النساء في المجتمع العربي، مقابل 80% من النساء اليهوديات.

وهناك جانب إضافي هام في هذا المجال، وهو النسبة الكبيرة للعاملين المؤقتين في المجتمع العربي. وقد أبلغ نحو 56% من العمال في المجتمع العربي عن تشغيل دون عقد أو تشغيل عن طريق شركة قوى بشرية، مقابل 28% في المجتمع اليهودي.

كما أنّ عدد ساعات العمل في المجتمع العربي تم تقليصه بحوالي 5% في الأسبوع خلال فترة أزمة الكورونا، بينما لم يسجل أي تقليص تقريبا في المجتمع اليهودي. وأبلغ 43% من العمال العرب أنّ أجرهم قد تقلص، مقابل 33% فقط لدى العمال اليهود.

وأكد بنك إسرائيل في التقرير أنه وفقًا لمعطيات 2018، فإنّ مصروفات نحو 40% من الأسر العربية أكثر من مدخولاتها، مقابل 10% في المجتمع اليهودي. وفقط 11% من الأسر العربية أبلغت بأنها تنجح في التوفير، مقارنة بـ 38% في المجتمع اليهودي.

وأبلغ هؤلاء الذين ينجحون في التوفير عن توفير مبلغ 1300 شيكل في الشهر، أقل من الربع مقارنة بالمجتمع اليهودي. كما يتبيّن أنّ حساب البنك لدى 6% من الأسر في المجتمع العربي محظور، و12% يديرون أمورهم المالية دون حساب بنك، مقابل 2% و1% في المجتمع اليهودي على التوالي.
وأبلغ 68% من المجتمع العربي عام 2018 أنّ حسابهم البنكي كان دون رصيد (مينوس) على مدى سنة أو أكثر، مقابل 46% في المجتمع اليهودي. وهذا الوضع يؤدي الى صعوبات بالمجتمع العربي في الحصول على قروض من مصادر مثل البنوك، الأمر الذي يدفعهم الى التوجّه لمصادر أخرى.

توسيع الاستثمار

أظهر استطلاع المرونة الوطنية لدائرة الإحصاء المركزية الذي أجري على عدّة موجات في عام 2020 أنّ 54% من المجتمع العربي تضرّروا اقتصاديًا من أزمة الكورونا، مقابل 42% في المجتمع اليهودي.

وأبلغ 17% من المجتمع العربي أنّ وضعهم الاقتصادي قد تفاقم بشكل حاد، بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالمجتمع اليهودي. وأبلغ 46% من المجتمع العربي أنه لا توجد لديهم توفيرات ذات سيولة، ويقدّر عددهم بضعف العدد في المجتمع اليهودي. وقال 26% من المجتمع العربي إنهم قلصوا بشكل كبير استهلاك الغذاء، مقابل 12% في المجتمع اليهودي.

وهناك ضرر آخر أصاب المجتمع العربي نابع من حاجة التعليم عن بعد خلال أزمة الكورونا، حيث أنّه فقط 30% من الأسر العربية كانت جاهزة للتعليم عن بعد، مقابل 75% في المجتمع اليهودي.

وأظهر استطلاع للسلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية والتعليم أنه خلال فترة الكورونا لم يشارك 41% من الطلاب في المجتمع العربي في التعليم عن بعد و15% أبلغوا أنه لم يتم التعليم في صفوف أبنائهم، وأكثر من ذلك، حتى في شهري أيار وحزيران- حيث عادوا خلالهما للتعليم في المدرسة- فإنّ نحو 85% من الطلاب في المجتمع العربي لم يعودوا الى المدارس، لأنهم لم يكونوا يستوفون شروط التعليمات المقيّدة لوزارة التربية والتعليم.

33% من الأهالي في المجتمع العربي أبلغوا عن استياء الوضع العاطفي لأبنائهم، مقابل 23% لدى الأهالي اليهود. وعدد طلاب الجامعات العرب الذين شاركوا في الدروس انخفض من 74% الى 47% فقط فترة الكورونا.

كما ظهر من المعطيات أنه في حين يوجد لدى 83% من طلاب الجامعات اليهود حاسوب، يوجد لدى 31% فقط من الطلاب العرب حاسوب. واضطر آخرون الى استعمال الهاتف النقال لكي يدرسوا أو استعمال حاسوب العائلة.

وبالإضافة الى ذلك، 35% من طلاب الجامعات العرب لم يحظوا بمنالية بنية تحتية جيدة للإنترنت، مقابل 12% من طلاب الجامعات اليهود.
وكجزء من تطبيق الدروس المستفادة من الأزمة، يقترح بنك إسرائيل توسيع الاستثمار الحكومي بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع العربي، وتوسيع المنالية للبنى التحتية للإنترنت. وبالمقابل يجب تفعيل برامج متابعة ومساعدة للتلاميذ وطلاب الجامعات الذين تضرروا، وذلك بهدف مواجهة الفجوات التي قد تنتج على مدى طويل.