الجريمة لدى العرب، عصابات اجرام منظم وفقدان للسيطرة، والحكومة منشغلة بحل نفسها وانتخابات مكررة

باتت آفة العنف والجريمة تؤرق بال وفكر كل مواطن عربي في إسرائيل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الكورونا يضاف اليها عدم الاستقرار السياسي في البلاد ما يجعل قياداتنا عاجزة تقريبا عن القيام بأي خطوات من شأنها ان تساهم باجتثاث الظاهرة ويعطي الشرطة الشرعية التامة لتخاذلها المتعمد.

قتل ممنهج عشوائي

حول ذلك قالت المحامية ايمان غرة الملك-مستشارة استراتيجية للإعلام السياسي ومديرة العلاقات العامة بأكاديمية القاسمي: ظاهرة الجريمة اخذت في السنة الاخيرة بتحديد طابعا مغايرا حيث بدأت تطال فئة الشباب ابتدأءأً من جيل 16 وهذا من أكثر الامور المقلقة والتي تقع المسؤولية الاولى فيها على الدوائر الداخلية، الإطار العائلي والذي على كاهله غرس مبادئ الانسانية والاكتفاء والعطاء والتطلع لبناء المستقبل، لا يمكن ان نقول العالم ديناميكي ومتغير ونرمي بابناءنا نحو التهلكة فهم مسؤوليتنا اولا. ثانيا اطر التربية والتعليم والسلطات المحلية والتي عليها العمل مكثفا لحصر الظاهرة لوضع مخططات عمل في سلم اولوياتها بايجاد اطر تربوية وتعليمية وترفيهية ابتداء من جيل المراهقة والذي يعتبر مرحلة مفصلية, وتجنيد كافة الميزانيات مرافقة بخطط مدروسة ومختصين في الاطر التربوية للتوجيه والعلاج بهف النهوض بهذا الجيل وتدارك تدهورة والنخراط في عالم الجريمة, والذي بات قنبلة موقودة نتيجة الفراغ الذي يعيشه. فعلاج الفرد يبدأ بذاته.

وتابعت: في باب اخر شهدنا اختلاف في الية ومنظومة الجريمة والتي تعتمد باغلبيتها على القتل الممنهج العشوائي والاسلحة الغير مرخصه والتي اصبحت تحصد ارواح الابرياء وتولد الخوف فينا وتسبب أيضا تداعيات اقتصادية خطيرة تتمثّل في فقدان العمل والإنتاج، الأضرار المباشرة وغير المباشرة لأسرة ضحيّة عمليّة القتل وللمجتمع المحليّ. يعيق انخفاض الشعور بالأمن تطوير الأعمال والاستهلاك، وغيرها من التحركات الاقتصادية. وهنا المسؤولية اولا على القيادات العربية، والنواب العرب المنشغلين في النزاعات الفردية والسياسية فمجتمعنا سئم الخطابات ويحتاج الى تحرك قوي مع خارطة طريق واضحة. مجتمعنا به طاقات كامنه رهيبة من المختصين والذين يمكن الاعتماد عليهم في تقديم اليات للتعامل مع الموضوع بجميع الاصعدة ولكن العمل الفردي غلب العمل الجماعي فانغمسنا في مشاكلنا.

سياسات العنصرية والاقصاء هي المستفيدة الاكبر

وأشارت الى ان المستفيد الاكبر من انغماسنا في شلالات الدماء والنزاعات هي سياسة العنصرية والاقصاء للمجتمع العربي والذي خلقت من قبل اليمين المتطرف ليبقى مجتمعنا منشغلاً وبعيداً لا يقوى عل التأثير حتى بما يخص قضاياه. الشرطة وجهاز المخابرات لديه جل الادوات التي يمكنها ان الكشف عن عصابات الجريمة والتنظيمات التي تديرها ولكن لا تقوم بذلك والهدف واضح وجلي، فمثلا اغلبية الجرائم تحدث في القمدن والقرى العربية غير المختلطة فلماذا؟

وأضافت: لهذا ان الاوان لخلق حراك وضغط جماهيري عالي ومكثف على جميع الاصعدة في مجتمعنا مقابل السلطات والقيادات والشرطة ومتخذي القرار دون توقف، مع رفع الوعي واشراك المجتمع اليهودي والذي تصور له القضية انها ثقافة داخلية لا يمكن ان تطاله وليس لها تأثير ولكن الوضع مؤقت فعمليّات القتل الشائعة في المجتمع العربيّ لا بدّ أن تتغلغل في النهاية إلى المجتمع اليهوديّ أيضًا، وخاصّة إلى المدن المختلطة. احساس الخوف وفقدان السيطرة لا يجب ان يردعنا من استجماع اوراقنا، التكاثف والعمل المشترك فان الامل دائم موجود ولكن كيف نصنعه؟

لم توفر الميزانيات المطلوبة لذلك من أجل بناء مجتمع خالي من العنف

وقال زيدان بدران الامين العام للحزب الديمقراطي العربي ورئيس مجلس بسمه سابقاً ان ظاهرة العنف في مُجتمعنا في الداخل الفلسطيني ليست جديدة علينا منذ مطلع هذا القرن اخذت للأسف في الازدياد واصبح لغة الحوار هو السلاح في مُجتمعنا هناك عدة اسباب لذلك وعوامل لتفشي هذه الظاهرة بيننا ولا أريد أن أعفي من المسؤولية احد فالمسؤولية تقع علينا كمجتمع قبل ان نتهم المُؤسسات الحكومية فنحن كمجتمع لم نُعالج الجريمة عن طريق التربية البيتية والحوار داخل البيت وتركنا تربية ابنائنا للشارع واصدقاء السوء في المجتمع بسبب انهماكنا في مشاغل الحياة

وأضاف قائلا: من ناحية أخرى أصبحنا نُؤيد أبنائنا وسكوتنا وصمتنا عن أغلاط أبنائنا هم بمثابة تَأييد لهم على هذه الاخطاء وكذلك تهميش دور المدرسة في التربية والتنمية الذاتية قد أثر تأثير سلبي على التربية لسبب أنا الاهالي قد همشوا دور المعلم في التربية، اما من ناحية المؤسسة فالمؤسسة المحلية قد همشت جيل الشباب وجيل ما تحت سن ال 16 بحيث لم توجد او توفر لهم الأُطر الملائمة والفعاليات الملائمة في وقت الفراغ ويمكن

الشرطة لا تعمل نهائياً على مكافحة عصابات الاجرام

ونوه: لم توفر الميزانيات المطلوبة لذلك من أجل بناء مجتمع خال من العنف وكذلك لم تبنى او تضع خِطه في النهوض في الشبيبة والشباب وتوفر لهم النوادي لذلك واذا كان كذلك لم تُشرك جميع شرائح المجتمع في بناء واعداد برنامج لذلك اما دور المؤسسة ويتمثل في الشرطة والقضاء فإن الشرطة لا تعمل نهائياً في مكافحة عصابات الاجرام وتجار السلاح وعنده حدوث اي جريمة تكتفي في التحقيق وفقط واما من ناحية تُجار السلاح فإن العقوبات عليهم ليست في صارمه وليست رادعه دائماً ما تنتهي في السجن لمدة اشهر لذلك من أجل مكافحة الجريمة يجب بناء خطه طويلة الامد او خطة خماسية يكون بها شريك لجان اولياء الامور السلطات المحلية وزارة التربية / الثقافة / الامن الداخلي / القضاء تعتمد على ان يكون في المركز العائلة المصغرة وانطلاقاً الى البلدة ومن ثم المجتمع سن قوانين رادعه لتجار الاسلحة نبذ عصابات الاجرام من مُجتمعنا الضغط على الشرطة في كل الوسائل ان تقوم في واجبها تخصيص الميزانيات لذلك تطوير لغة الحوار بين شبابنا عن طريق تطوير برنامج تنميه بشريه لذلك العمل البرلماني في الكنيست من اجل ميزانيات لذلك المسؤولية تقع على الجميع.

عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤدي الى زيادة العنف لدى المجتمع العربي

المحامي وجدي حاج يحيى بدوره قال ل "بكرا": نلحظ انه في الآونة الاخيرة ازدياد وتيرة العنف المستشري في المجتمع العربي بالداخل وذلك لعدة اسباب منها قديمة ومنها حديثة. كون المجتمع العربي يعيش في دولة كأقلية عربية ذات ثقافة مختلفة جعلته يخوض تحديات وتغييرات في نمط حياة يسوده الضغط المادي واللجوء الى حلول سريعة مما يؤثر على التربية والتصرفات لدى افراد المجتمع وبالأخص الشباب.
وتابع: ان المسؤولية لظاهرة العنف تقع بالأساس على الحكومة والشرطة كجهاز الذي لديه الصلاحية القانونية لمعالجة هذه الظاهرة. ان عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤدي الى زيادة العنف لدى المجتمع العربي لان الحكومة منشغلة بأمورها السياسية وجل اهتمامها هو النجاة من التفكك وخوض انتخابات.

وأضاف قائلا: هذا لا يعني انه لا يوجد على المجتمع العربي اي مسؤولية بل بالعكس فتقع عليه مسؤولية كبيرة بالجانب التربوي والتعليمي فالتربية تبدآ من البيت ويجب ترسيخ مفهوم لغة الحوار والتفاهم لحل الخلافات. وعلى السلطات المحلية المسؤولية ايضا لتوفير النوادي والاماكن الرياضية والترفيهية ليقضي الشباب اوقات الفراغ فيها.

دور الشرطة وغياب رادع الخوف والعقوبة

وعقب خالد القريناوي ل "بكرا" قائلا: أكثر ما يوجعني دوما أن أكتب عن قضية العنف والجريمة المستشرية في مجتمعنا العربي في البلاد. العنف الذي أصبح يعيش بيننا صباحا ومساء وفي كل زمان ومكان من المجتمع. العنف الذي يقتلنا ويقتل احلامنا وزهراتنا يوما بعد يوم. والكل منّا يلوم الآخر ويشير بأصابع الاتهام دون أن يشير به لنفسه أولا.

وقال القريناوي بان المسؤولية الأولى والأساس هي الأهل فالأب والأم هم من يبني ويرسم طريق الطفل منذ ولادته فإمّا يربيانه على الخير ويتابعانه ويهتمان بتربيته وتوفير الأطر التعليمية والتربوية لأبنائهم وإما يتركونهم للزمن وللبيئة فيكسبانه ما يحلو لهم. دون أن يأخذ الوالدين دورهما والمسؤولية الأهلية تجاه ابنائهم. والتربية دون المتابعة ولغة الحوار هي تربية عرجاء حيث يستطيع الاصحاب والبيئة أن تلعب الدور أيضا في تنشئة الابن إما خيرا وإما غير ذلك وحينها قد يتغلب الابن بتأثير البيئة التي تحتويه أكثر منه في البيت...

وتابع: فلا يعقل أن يغيب الابن عن البيت ويعود في ساعات الليل المتأخرة دون رقيب أو حسيب، الثقة بالأبناء واجب لكن المتابعة فرض بطرق تواصل ذكية دون المس بكرامة الابناء ولكن أيضا ليعرف أن الاب يتابع، يهتم ويسأل ويصحبه للخير قبل أن يصحبه الاخر للشر.

وأشار ل "بكرا": الأمر الثاني في نظري والذي يأتي بعد دور الأهل ومكملا له هو المدرسة، فهي المكمّل لدور الأهل وطواقم التدريس هم بالأساس رجال تربية أولا ومن يظن نفسه أن معلما فقط فهو مخطئ فالمعلم مربي قبل كل شيء وله الدور في تنشئة الطالب وبناء شخصيته منذ نعومة أظافره. كما للروضة التي تسبق المدرسة دور أساس في هذه التنشئة وغرس القيم التربوية وبناء الانسان المثالي بالتعاون مع الأهل.

وتابع: خير من يغرس هذه القيم بعد الأهل هم طواقم التدريس من معلمة الروضة وحتى المعلم في المرحلة الثانوية، والمرحلة الأولى في غاية من الأهمية، حيث يستطيع المعلم في هذا الجيل تعديل السلوك وبناء الانسان بشكل أمثل بتعاون كامل مع الأهل، وإن لم يجد التعاون من قبل الأهل فالأولى العمل على التربية مع طاقم المدرسة بمحاولة لإيجاد الاطار التربوي المناسب للطلاب، فالكثير من الطلاب يتأثرون أحيانا من المربين والمعلمين لربما أكثر من أي جهة أخرى لذا علينا أن نستغل هذه الفرصة والدور الهام. ولا ننسى أن نجعل النصيب الأول في المدرسة هو القيم غرسها وتذويتها، وأن تكون سلوكا وليست مادّة تُدرس لامتحان وانما تذويتا وتغييرا في نفوس الطلاب وتحويلها لسلوك يعيش عليه الطالب واقعا.

وتابع: لا شك أن الشرطة مقصرة جدا ولا تعطي الأهمية القصوى لملاحقة المجرمين وحاملي السلاح في مجتمعنا العربي واذا أمسكت بالبعض تراهم بعد فترة أحرارا يجوبون الشوارع بعنفهم من جديد. حتى أصبح المجرم مجرما مع شهادة يعمل بها دون خوف من الشرطة. ومن هنا على الشرطة أخذ دورها وتوفير الأمن للمواطنين ولا تكتفي ان تضع رؤيتها وهدفها سلامة المواطنين بينما ينام المواطن كل ليلة على صوت الرصاص ويصحو على خبر قتل وضحية جديدة. الأمر مقلق جدا والظاهرة أصبحت وكأنها مبرمجة لمجموعات وشباب العنف وعلينا جميعا أن نحارب ولا نستنكر فقط، الأب هو أول من يستطيع محاربة الظاهرة بوضع الحدود لابنه في حين يراه منحرفا عن المسار الصحيح.