خطوة إضافيّة لمساعدة زبائن الجهاز المصرفي في مواجهة تبعات أزمة الكورونا: خفض العمولات المصرفيّة

تنشر الرقابة على البنوك مسودّة مرسوم الرقابة على العمولات، بهدف التسهيل على الزبائن في مواجهة أزمة الكورونا وتشجيع الزبائن على تجنّب الوصول للفروع في فترة أزمة الكورونا وتفضيل إجراء المعاملات المصرفيّة عن بعد

تعمل الرقابة على البنوك على مساعدة زبائن الجهاز المصرفي في مواجهة تبعات أزمة الكورونا والتشجيع على استخدام الخدمات المصرفيّة عن بعد، لتقليص الحاجة للوصول إلى فرع البنك والحفاظ على صحة الجمهور. على ضوء ذلك، نشرت الرقابة على البنوك مسودّة مرسوم الرقابة، لملاحظات الجمهور، والتي تخفّض العمولات التالية: رسوم بطاقة الدفع الفوري، بلاغ تحذيري من محامٍ ومعاملة عن طريق موظّف في مركز الخدمة الهاتفية. ويسري مفعول المرسوم لمدّة 6 أشهر من موعد نشره كمرسوم نهائي.

المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "تفحص الرقابة على البنوك كل الوقت سبل التسهيل على زبائن الجهاز المصرفي في مواجهة تبعات الأزمة. فرض رقابة على عمولات محدّدة، لفترة زمنيّة محدّدة، يهدف إلى خفض التكاليف في هذه الفترة وتشجيع الزبائن على إجراء معاملات مصرفيّة بالوسائل المباشرة، قدر الإمكان، دون الحاجة للوصول إلى الفرع. نحن سنواصل فحص اتخاذ خطوات إضافيّة، كلما تطلب الأمر، لمساعدة الزبائن في هذه الفترة المليئة بالتحدّيات".

فيما يلي شرح بشأن كل عمولة تتضمنها مسودّة مرسوم الرقابة:

رسوم بطاقة الدفع الفوري– إعفاء كامل من العمولة

بطاقة الدفع الفوري هي وسيلة دفع أساسيّة تتيح تقليص استخدام المال النقدي. وهي تمكّن متلقّي المخصّصات من سحب المال من الأجهزة الآليّة دون الوقوف في الدور للموظّف. ونتيجة تعليمات وزارة الصحة والحاجة إلى الامتناع عن التجمهر، تشجع الرقابة الزبائن على الامتناع قدر الإمكان عن الوصول إلى فروع البنوك واستخدام الوسائل الأخرى بشكل أكبر. تمكّن حيازة البطاقة من تقليص عدد الزيارات لفروع البنوك، والتسهيل على إجراء الصفقات اليوميّة دون الحاجة إلى المال النقدي. تبلغ اليوم العمولة الشهرية مقابل حيازة بطاقة الدفع الفوري 8.5 شيكل. وبهدف التشجيع على زيادة حيازة واستخدام هذه البطاقات بالذات في فترة الأزمة، قرّرت الرقابة التدخل بشأن هذه العمولة.

معاملة عن طريق موظّف في مركز الخدمة الهاتفية- الحد الأقصى لمبلغ العمولة سيكون 2.5 شيكل مقابل المعاملة

تعتبر المعاملة في الحساب الجاري عن طريق موظّف والتي تنفّذ من خلال مركز الخدمة الهاتفية كمعاملة أجريت عن طريق موظّف، وبالتالي تجبى مقابلها عمولة معاملة عن طريق موظّف والتي تبلغ نحو 6 شيكل بالمعدّل، مقارنةً بما يقارب 1.5 شيكل مقابل المعاملات التي تنفذ بالوسائل المباشرة. ولتشجيع الزبائن على الامتناع عن الوصول إلى الفروع في فترة أزمة الكورونا واستخدام المراكز الهاتفية، على الأخص بالنسبة للزبائن ضمن مجموعات الخطر والذين يفضّل عدم خروجهم من البيت لدوافع صحيّة، قرّرت الرقابة على البنوك بأنّ الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن جبايته من الزبون مقابل خدمة عبر المركز الهاتفي في فترة سريان مفعول المرسوم هو 2.5 شيكل.

بلاغ تحذيري من محامٍ- مبلغ العمولة الأقصى يكون 50 شيكل للبلاغ

حين لا يقوم الزبون بسداد دينه بالموعد، ويستمر التأخير في الدفع، ويتم استنفاذ كل محاولات الجباية الداخلية في المؤسّسة المصرفية، فإنّ البنك يقوم بإرسال بلاغ تحذيري للزبون عن طريق محامٍ. ويهدف البلاغ إلى تحذير الزبون بشأن بقيّة الدين، قبل أن تحوّل المؤسّسة المصرفية معالجة الدين لأروقة المحاكم، لتمكين الزبون من تسوية الدين قبل ذلك، وتجنّب اتخاذ إجراءات قانونية منوطة بتكاليف عالية وتدهور إضافي لوضعه. تتراوح العمولة مقابل إرسال البلاغ بين 147 شيكل -200 شيكل. وللتسهيل على الزبائن الذين تدهور وضعهم، قرّرت الرقابة خفض المبلغ مقابل البلاغ ل-50 شيكل كحد أقصى.