انجاز لمنظمة الصيادين: لجنة المالية تستجب لمطالبهم

في جلستها أمام لجنة الماليّة، حققت منظمة الصيد البحري، اليوم، انجازًا بشأن القيود على المفروضة فرع الصيد، حيث استجابت اللجنة لمطالب منظمة الصيادين، بعد نقاش 30 يوما، وقررت تخصيص ميزانيه ثابتة وسنوية لتعويض الصايدين كل عام على فترة حظر للصيد، بالأضافة تنظيم محادثات معنية وجدية مع منظمة الصيادين لاعداد خطة لتطوير فرع صد الأسماك.

وهذا شارك في الجلسة مندوبو منظمة الصيد البحري، رئيس لجنة صيادي يافا، سكرتير المنظمة غيل ساسوفير والمتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي، اضافة إلى عدد من نواب القائمة المشتركة؛ د. امطانس شحادة، إيمان خطيب ، سامي أبو شحادة وعايدة توما-سليمان.

المشتركة تقف إلى جانب الصيادين

نواب المشتركة وخلال اقوالهم طالبوا بدعم الصيادين وصرف تعويضات والاستجابة لمطالبهم، وأعربوا عن مناصرتهم الكاملة لنضال الصيادين العادل.

وفي تعقيبٍ لها، قالت النائب خطيب: للصيادين وعائلاتهم كل الحق بحياة كريمة ولقمة عيش مضمونة. هناك اكثر من الف صياد في البلاد حرموا من لقمة العيش في الاشهر الاخيرة مرة بحجة الكورونا ومرة بحجة تكاثر السمك ومرة اخرى بحجة المحميات المائية. اسرائيل تستورد الاغلبية الساحقة من الخارج دون التاكد باي بيىة تعيش هذه الاسماك وجودتها وتأثيرها على صحتنا.

وضّح النائب سامي أبو شحادة قرارات اللجنة بقوله: “بعد أسابيع طويلة من النّضال إلى جانب لجنة الصيادين، استطعنا اليوم أن نتقدم عدة خطوات هامة في ملف شائك ومركب وعالق منذ فترة طويلة، فعلى المدى القريب أقرينا في اللجنة تعويض مادي لصيادي الأسماك على الفترة التي منعوا بها من العمل مع انتشار فيروس كورونا في البلاد” وأضاف: “أما على المدى البعيد فأقرينا عدة خطوات أهمها مطالبة وزارة الزراعة بوضع خطة استراتيجية واضحة بالتنسيق مع لجنة الصيادين لملف صيد الأسماك، ومطالبة وزارة الزراعة بوضع تعويض ملائم للصيادين على كل فترة مستقبلية يتم منعهم فيها من العمل”.

جسر الزرقاء، عائلة صيادين

وفي حديث مراسلنا مع رئيس مجلس المحلي في جسر الزرقاء مراد عماش قال: نحن كمجلس محلي ادارة ومواطنين، ندعم ونؤيد مطالب الصيادين العادلة والتي تمنحهم حرية للصيد ونيل رزقهم .في بلدنا اكثر من ثلاثين عائلة تعتاش على البحر وصيد الاسماك على مدار التاريخ،واستجابة المؤسسات لمطالبهم مهمه جدا وتعتبر تقدم.

اما حمامه جربان قالت: طبعا انجاز بالطبع مهم جداً يضع كل قضية الصيادين بالبلاد على اجندة، ويثبت لجميع صدق مطالبنا ،وهي بدايه لانهاء المعانه التي استمرت سنوات بسبب التعليمات الجديده.

من جانبها تحدث مراسلنا مع المتحدث باسم منظمة الصيد البحري وسكرتير لجنة الصيادين في جسر الزرقاء، سامي العلي، الذي قال: إن جملة التوصيات التي خرجنا بها اليوم من لجنة الاقتصاد البرلمانية، إنجاز هام، يضاف للإنجازات الأخيرة التي حققتها المنظمة في إطار النضال العادل، الذي تخوضه منذ سنوات، لحماية الموروث وللحفاظ على مهنة عتيقة عريقة، مهنة الآباء،والأجداد. أمس رفضت المحكمة التماس شركة حماية الطبيعة، الذي هدفت من خلاله منعنا العودة للبحر، وهذا دليل على صدق أقوالنا وعدالة قضيتنا، أثبتنا للمحكمة بأن المنظمات الخضراء تنشر الأكاذيب وتشوه الحقائق من اجل حماية أباطرة الاقتصاد ومصالحها في الحيز البحري، وأن تقليص فترة حظر الصيد في 12 يوما لا يؤثر على تكاثر الأسماك ولا يلحق ضررا كبيرا بالبيئة البحرية كما تدعي شركة حماية الطبيعة. رغم أن الفترة التي حصلنا عليها قصيرة، والإنجاز جزئي، لكن قرار المحكمة على يعزز نضالنا ومطالبنا، ويؤكد للجميع ما قلناه دائما، وهو بأن الصيادين ليسوا أعداء البحر، هم أهل البحر، ومن دمر البيئة البحرية ويحاول القضاء على الموروث هي الصناعات الملوثة، منصات الغاز، محطات توليد الطاقة، القواعد العسكرية والعوامل المناخية.

واختتم العلي بأن استجابة لجنة الاقتصاد لمطالب الصيادين المتمثلة بصرف تعويضات على فترة منع الصيد كل عام، وطرح النظم "خطة الإصلاح" للنقاش وفحص نجاعتها وفوائدها ومدى تحقيق أهدافها، ودعوة وزارة الزراعة بعقد جلسات ومحادثات مع الصيادين لإعداد خطة لتطوير فرع الصيد، هي خطوة عملية أولى نحو البدء بتصحيح الغبن والضرر الذي ألحقته النظم الصارمة، بمئات الصيادين وعوائلهم. مشيرا بأن الخطوات النضالية على المستوى الشعبي، الرسمي، القضائي، الإعلامي والبرلماني ساهمت في تعزيز النضال وطرح قضية الصيادين بقوة، وبدأت تأتي أُكلها، وسنواصل معركة البقاء في الحيز البحري وحماية الموروث الثقافي التاريخي.