خاض سكان 27 تجمعا في الأغوار الفلسطينية، نضالا أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي لإثبات حقها بالاعتراف، لكنها باتت اليوم تواجه خطر الضم ضمن خطة نتنياهو- ترمب.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن نهاية أيار المنصرم، نيته الشروع بضم أراضٍ بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، وفق اتفاق مع زعيم تحالف “أبيض أزرق” بني غانتس.

ويقول المزارعون في الأغوار بأن سلطات الاحتلال مهدت منذ سنوات طويلة للضم عبر إجراءاتها على أرض الواقع، تارة بالاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان ومناطق التدريبات العسكرية، وأخرى كمحميات طبيعية وغيرها.
أكثر من 70% من منشآت القرية ومنازلها اخطرت بالهدم ووقف البناء، ممنوع بناء مدارس أو مساجد..، في المقابل ينعم المستوطنون بكل مقومات الحياة الأساسية كالتعليم، والصحة، والزراعة، والبناء..”، يضيف فقهاء.

ويتابع المزارعون ان المساحات الزراعية في القرية تراجعت منذ سبعينيات القرن الماضي بشكل حاد بفعل إجراءات الاحتلال التي أدت لتدمير قطاع الزراعة فيها، فمنذ عام 1977 حتى اليوم لم تزد كمية المياه التي تزودها شركة “ميكوروت” الإسرائيلية للقرية، وهي 5 أمتار مكعبة في الساعة فقط للسكان والري وسقي المواشي.
وتترافق إجراءات الاحتلال، بالحرمان من التوسع العمراني وتقليص كميات المياه لسكان القرية، مع إغلاق حاجز بيسان العسكري القريب أمام منتجات القرية الزراعية وحرمان رعاة الأغنام من المراعي، والاستيلاء على الأراضي لصالح التدريبات العسكرية أو كمحميات طبيعية..، تلك الإجراءات يرى فقهاء فيها “التطبيق العملي لخطة الضم“.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]