بدأت الأجهزة الامنية الفلسطينية منذ ساعات صباح اليوم الاربعاء بالانتشار في محيط مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله ، وذلك قبيل عقد مؤتمر صحفي لرئيس المجلس عزيز دويك الذي تم إلغائه في وقت لاحق لظروف وصفت بالطارئة.

وقالت الدائرة الاعلامية في المجلس التشريعي ان ظروف طارئة خارجة عن الارادة حالت دون عقد مؤتمر صحفي لرئيس المجلس عزيز دويك وأعضاء المجلس التشريعي حول الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.

إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية أن الأجهزة الامنية احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددا من النواب على حاجز أقامه شرق بيت لحم، حيث احتجزت الأجهزة الامنية الفلسطينية النائب عن محافظة الخليل سمير القاضي اثناء توجهه الى رام الله.

وقال النائب حسن يوسف، إن "الاجهزة الامنية منعتنا من الوصول إلى رام الله للمشاركة في مؤتمر رئيس المجلس التشريعي" بحسب ما نقلته قناة الاقصى.

وكان الرئيس عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وكانت كتلة فتح في المجلس التشريعي دعت أمس الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بحل المجلس التشريعي، محذّرة حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًا وخارجيًا " لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام".

واستهجن دويك احتجازه ونواب آخرين من قبل أجهزة أمن السلطة على حاجز أقاموه شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتساءل دويك في مقابلةٍ متلفزة ظهر الأربعاء حول "توقيفه من قبل قوة أمنية بالسلاح، في حين أن تلك القوة لا تُمارس ذلك على الغير"، مشيرًا إلى أن منصبه كرئيس للمجلس التشريعي كان بكتاب رسمي من الرئيس محمود عباس، وأنه لم يتلقّ كتابًا مماثلاً يُفيد بإلغاء منصبه".

وذكر أن قانون المحكمة الدستورية بإلغاء عمل المجلس يمثل "انقلابًا على الدستورية والشرعية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وهو يشبه عصور الظلام في أوروبا".

وأكد دويك أن ذلك القرار يعد تغولاً للسلطة القضائية والتنفيذية على السلطة التشريعية.

وقال: لم أدخل مكتبي في المجلس منذ 5/8/2006 وأن من عطّل المجلس هو الرئيس محمود عباس.

وتعقيبًا حول استدعائه غدًا لمراجعة مقر مخابرات الخليل، قال: "لن أراجع المخابرات، فطريقتهم كانت غير مهذبة وغير لائقة، مشيرًا إلى أن المخابرات طلبت منه الحضور غدًا مصطحبًا صورتين شخصيتين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]