أكد النائب الدكتور يوسف جبارين لـ "بكرا" بانه سيقوم باقتراح قانون الأسبوع القادم لإلغاء قانون القومية وقال موضحا: تقدمت باسم القائمة المشتركة باقتراح قانون لإلغاء قانون القومية اليهودية دون الدخول في تفاصيل هذا الإلغاء لأنني اريد ان اجمع قدر الإمكان من المعارضة ضد هذا القانون بالإضافة الى النابين أكرم حسون وحمد عمار الذين صوتوا ضد هذا القانون بالرغم من انهم بالائتلاف، قد يكون التصويت على هذا القانون يوم الأربعاء القادم ونأمل ان يسمح لنا الحراك البرلماني بان يكون له اغلبية، كما اننا نعمل الان على استصدار شجب لهذا القانون ما سيعطينا دفعة الى الامام لمحاربته.

فترة محادثات مع باقي الأحزاب في المعارضة لننسق التصويت على هذا القانون

وتابع: لا شك ان قانون القومية يشكل تصعيدا في سياسات التمييز وسياسات القوانين العنصرية ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد وضد شعبنا الفلسطيني عموما، نحن في مرحلة التصدي لإسقاطات هذا القانون بالإضافة الى محاولاتنا المستمرة لأسقاط هذا القانون داخل الكنيست، في الأسبوع القادم سأطرح على جدول اعمال الكنيست مقترح قانون لإلغاء قانون القومية، هو من بند واحد يقول ان قانون القومية ملغي، آمل ان تكون هناك ديناميكية معينة تمكننا من النجاح في هذا الموضوع، حاليا نحن في فترة محادثات مع باقي الأحزاب في المعارضة لننسق التصويت على هذا القانون، الى جانب ذلك يتواصل عملنا القضائي وهناك جلسة في المحكمة العليا في الشهر القادم في الالتماسات ضد هذا القانون وهناك عملنا الدولي حيث كان هناك توجه من مجلس حقوق الانسان الى حكومة إسرائيل وقد تبنى مواقفنا بالنسبة لخطورة هذا القانون والتمييز الذي يحمله ضدنا ونعرف انه في بداية العام القادم فان هذا الموضوع سينتقل الى مجلس حقوق الانسان على امل ان يصدر قرار بإدانة هذا القانون، طبعا الى جانب استمرار النضال الشعبي والجماهيري ضد القانون.

القومية ساهم بالتصعيد العنصري ضد العرب وتوسيع الفجوة بين العرب واليهود

وأشار قائلا لـ "بكرا": الائتلاف الحكومي ما يكشف الامكانية عن ان يكون هناك ائتلاف واسع من العرب واليهود حتى من الأحزاب الصهيونية ضد هذا القانون بسبب خطورته وتنكره لحقوق أساسية للشعب الفلسطيني والتصعيد في اقصاء المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد بالتالي فان هذا القانون يمس بالعلاقات ويثير الكراهية تحديدا لدى الشعب اليهودي في علاقته مع المواطنين العرب، منذ تشريع قانون القومية رأينا تردي بالعلاقات العربية اليهودية، حيث كان مؤخرا قرار في بلدية العفولة عندما اقسم أعضاء البلدية بان يحافظوا على الطابع اليهودي للمدينة، حملات يهودية عنصرية واعتداءات جسدية على اهالينا وقانون القومية ساهم بهذه الاعتداءات والتصعيد وهنا تكمن خطورة هذا الموضوع على مكانتنا السياسية والحقوقية والاجتماعية من ناحية ظروف معيشتنا في هذه البلاد.

علينا ان نغير المناخ السياسي لإسقاط القومية

وعن إمكانية اسقاط قانون القومية بالفعل قال: اسقاط قانون القومية ليس بالضرورة ان يحدث خلال أسابيع او اشهر او حتى خلال سنتين، نحن نريد تغيير المناخ السياسي في البلاد وتغيير الحكومة، لذلك علينا ان ننشط سياسيا وحزبيا في الانتخابات القادمة على امل اسقاط اليمين المتطرف الحاكم في هذه الفترة لان تغيير المناخ السياسي يمكننا من الغاء قانون القومية، من ناحية أخرى نحن نتصدى لمحاولات تنفيذ هذا القانون على ارض الواقع من ناحية إقامة بلدات لليهود فقط وحماية اللغة العربية كمان انه هناك وعد من الاتحاد الأوروبي ان يتابع مخاطر تنفيذ هذا القانون على ارض الواقع وبالتالي نحن نعمل من ناحية على اسقاط هذا القانون كليا وذلك بحاجة الى نفس طويل ومن ناحية أخرى نتابع بشكل سومي عدم ترجمة هذا القانون بقرارات عملية على ارض الواقع ونتصدى لها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]