قدّم النائب في الكنيست، اليميني عودد فورر من اسرائيل بيتنا، مقترح قانون ينصّ على منع داعمي " المنظّمات الارهابيّة" من الترشّح للسلطات المحليّة.

أثار تقديم هذا المقترح عاصفة من ردود الفعل عند النوّاب والسياسيّين العرب.

تجدر الإشارة الى ان تقديم هذا المقترح يأتي بعد ان تم الكشف عن دخول جبهة حيفا، الائتلاف البلدي وتسلّم رجا زعاترة منصب نائب رئيسة البلديّة.

يتفنن 

وعقبّ النائب د. يوسف جبارين على المقترح قائلاً لـبكرا:" النائب اليميني عوديد فورر من حزب ليبرمان المتطرف يواصل طرح مقترحات القوانين العنصرية وغير الديمقراطية، بل و"يتفنن" بهذه المقترحات. وذلك بالتزامن أيضًا مع تحريضه المستمر في الكنيست ضد النواب العرب وضد القيادة السياسية للجماهير العربية".

وتابع:" القانون يهدف الى كم افواه المنتخبين العرب في الحكم المحلي والى ابعادهم عن قضايا شعبنا، وهو قانون يمسّ بشكل خطير بحرية التعبير عن الرأي وبحرية العمل السياسي وسيمهّد الطريق اذا تم تشريعه الى ملاحقة المنتخبين والى التهديد بمعاقبتهم".

وأنهى كلامه قائلا:" من جانبي سأبذل قصارى جهدي مع زملائي في المشتركة من أجل منع تشريع القانون، وساتوجه الى وزير الداخلية لتحذيره من مخاطر القانون ومن المسّ الخطير بحريات أساسيّة".

تغير الواقع 

وعقبّ النائب طلب أبو عرار لـبكرا على الموضوع:" اليمين المتطرف يعمل على تغير الواقع، فهم يفكرون بأنهم اكثر فهما ممن سبقهم، فيسنون القوانين العنصرية والتي تحد من مظاهر الديمقراطية بحجة هوس الأمن. هؤلاء يحملون فكر كهناتي ولم يبق عليهم الا سن قوانين تنص على طرد العرب، او ابعاد كل عربي يخالف الفكر الصهيوني. هذه قوانين عنصرية واليمين يتسابق في سن قوانين تمس بالعرب".

أوضح أبو عرار انّ:" فالكراهية ضد العرب تتجسد بسن قوانين من هذا القبيل، وهذا قانون من سلسة القوانين التي تقصي العرب عن أماكن الخدمة، ومن الأماكن التي تتجسد فيها الديمقراطية".

وأنهى كلامه قائلا:" فلم نر مثل هؤلاء اعضاء الكنيست من يستنكر العنف الممارس ضد العرب، مثلما حصل مؤخرا في كفر قاسم من اعمال تخريبية، فهم يطالبون العرب عند كل اي اعتداء على اليهود، بينما يسكتون ويغذون الكراهية ضد العرب بسن قوانين عنصرية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]