التئمت اليوم اللجنة الوزاريه المكافحة العنف ضد النساء برئاسة رئيس الحكومة نتانياهو.


وقد شارك باللجنة وزير الامن الداخلي، وزيرة القضاء والوزيرة للمساواة الاجتماعية وجهات مهنية. وقد اوصى رئيس الحكومة بتقديم قانون الاغلال الاكترونية والذي يضمن مراقبة الكترونية وضمان اجراء امر الامان وتسريح آمن

هذا وطلب رئيس الحكومة ان يتلقى توزيع الميزانيات واهدافهم، وقد كان قد عرض ممثل وزارة الرفاهية الاجتماعية برنامج العمل الذي يتخلل بمعظمه مساعدة للضحايا. وقد شدد بهذا الشأن رئيس الحكومة على ضرورة العمل اكثر محو المنع، تطبيق القانون والعقوبة. وقد وجه ايضا رئيس الحكومة نحو فحص ب امج تربوية للتصدي للعنف الاسري في جيل الروضة والمدارس.


رئيس الحكومة بمستهل الجلسة: "انها اول جلسة للجنة الوزارية لمكافحة العنف ضد النساء برئاستي، انا لا ارئس الكثير من الجلسات وفي الجلسات المعنية التي ارئسها يوجد بشكل عام نتائج... انا افهم بانه يوجد ميزانيات اكثر مما توقعت لكنهم غير مستغلين، نحن ندرك المبالغ وسوف نعمل بداية على استنفاذهم واذا تطلب الامر زيادتهم...الشئ الثاني هو معالجة شأن الرجال العنيفين. نا ارى العنف ضد النساء كأرهاب ليس اقل، لا يعالجون الارهاب فقط من خلال معالجة الضحية ولا احد يتوقع ان نعالج الارهاب بدون معالجة موضوع الارهابيون انفسهم...على الدولة ان تمد بيد العون المعنية للضحايا واطفالهن وسوف نعمل ذلك، ولكن من جهة اخرى "لكمة للوجه" للرجال العنيفين".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]