قامت جرافات وآليات بلدية اللد بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة يوم الخميس بهدم بيت عائلة شعبان في اللّد تحت حجة البناء غير المرخّص.
فقد وصلت قوات الهدم والشرطة صبيحة يوم الخميس مباغتةً صاحب المنزل بحجة التحقيق وفوجئ من مباشرة الهدم على الفوز.
وفور وصول آليات الهدم نجح صاحب البيت من استصدار أمرًا من المحكمة يقضي بوقف عملية الهدم نظرًا لإن القضية متداولة في أروقة المحاكم. إلّا أنّ قوات الهدم التابعة للبلدية ضرب قرار المحكمة بعرض الحائط وواصلت هدم البيت غير آبهةٍ بأمر المحكمة.
ويُذكر في هذا السياق، إن عائلة شعبان صاحبة المنزل استأنفت ضد أمر الهدم الذي صدر منذ عدّة شهور للمحكمة المركزية في اللد، لكن هذا أيضًا لم يثني قوات الهدم من تطبيق الهدم.
وفي سياق متّصل يُذكر أن قوات الهدم هدمت قرية العراقيب للمرة ال136 وهدمت بيتًا آخر في رهط.
نحو الفاشيّة
وحول عمليات الهدم عقّب النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة قائلًا: "إن حكومة اليمين العنصرية تتقدم بخطى ثابتة نحو الفاشية، ونرى سياستها الفاشية اليوم تطبيقًا من خلال الاستمرار في سياسة الهدم للبيوت العربية على الرغم من وجود أمر قضائي يمنع عملية الهدم. إنّ تصرف قوات الهدم والشرطة الفاشي هو من الإسقاطات المباشرة لقانون القومية، حيث أنّ أذرع الحكومة اصبحت تعمل بغطاء قانوني عنصري من خلاله غير آبهة بقرارات المحكمة."
وأضاف عودة: "إنّ سياسة الهدم الإسرائيلية والموجّهة أساسًا ضد المواطنين العرب، مسعاةً من الحكومة لتضييق الخناق، تأخذ منحىً خطيرًا جدًّا حين تتعامل أذرع الدولة مع قرار محكمة على انه مجرد حبرٍ على ورق. نعرف هذا النموذج فقط في دول فاشية وديكتاتورية التي تنفذ بها الحكومة سياستها العنصرية دون رقابة."
واختتم عودة: "لقد قدّمت استجوابًا مستعجلًا في أعقاب الهدم لوزير المالية كحلون المفوّض على قضايا البناء حول هذه القضية، وسنتابعها بجدية في اروقة الكنيست والمحاكم وسنطرق جميع الأبواب من اجل حق عائلة شعبان وغيرها".
[email protected]
أضف تعليق