ندد الفلسطينيون بعملية هدم جماعية وواسعة من قبل بلدية الاحتلال لعدد من متاجر المواطنين في مخيم شعفاط، وسط القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان بلدية الاحتلال في القدس اعلنت الحرب على مخيم شعفاط عبر شروعها بهدم 20 متجرا في المخيم تحت مبررات غير قانونية بحجة البناء غير المرخص تنفيذا لمخططها العنصري الرامي الى تغيير معالم المخيم بما يخدم خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي تضمنت إنهاء تعريف مخيم شعفاط كمخيم للاجئين الى جانب إنهاء عمل الوكالة في المدينة وإغلاق مؤسساتها الخدماتية .
واضاف ان هدم المتاجر هو استكمال لإجراءات سابقة غير معلنة تنفذها بلدية الاحتلال في مخيم شعفاط لفرض وقائع على الارض كمدخل لإنهاء عمل الأونروا وانتزع صفة المخيم عنه بعدما اطلقت عليه بلدة شعفاط واعتباره ضمن احياء مدينة القدس يخضع لقوانين بلديتها اضافة الى اجراءاتها في تغيير مكان اقامة للاجئين في المخيم وفق هذا التغيير في بطاقات الهوية علاوة على فرض الضرائب الباهظة على متاجر المخيم والمخالفات المرورية على السائقين لإثقال كاهلهم ودفعهم الى ترك المخيم باتجاه الضفة الغربية، مشيرا الى ان مخيم شعفاط منذ الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس وهو في دائرة الاستهداف الاسرائيلي الذي حولة الى سجن كبير للاجئين محاط بالمستوطنات والجدران العازلة .

واعتبر ان ما يجري في المخيم من استهداف اسرائيلي بمثابة جريمة خطيرة مدروسة وممنهجه ضمن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال في مدينة القدس وامتداد لمؤامرتها التصفوية التي تستهدف المخيم واللاجئين القاطنين فيه والذي يقدر عددهم بنحو 21 الف لاجئ الى جانب نحو 80 الف لاجئ فلسطيني قاطنين في محيط المخيم .
وقال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا نحن نرفض سياسة الهدم , لان الهدم هو حرب على أصحاب المحلات وعلى مدينة القدس, وهي سياسة مرفوضة وغير إنسانية.

وأضاف: يلاحظ ان سياسة بلدية الاحتلال التضييق على المقدسيين من اجل تهجيرهم وتفريغ المدينة منهم, وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وقال لا يحق لسلطة الاحتلال ان تقوم باي تغيير في المناطق المحتلة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]