عقدت يوم أمس الاثنين لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست جلسة اولى بمبادرة الرازي وبمشاركة ممثلين عن المركز، من أجل دعم الامكانيات لتشخيص وعلاج الأطفال مع التوحد في المجتمع العربي. هذه الجلسة تلت مؤتمر "التوحد: تحديات في المجتمع العربي في النقب"، الذي أقامه الرازي في رهط في شهر نيسان بمشاركة رئيس لجنة الرفاه عضو الكنيست إيلي الألوف والذي أعلن فيه عن إقامة لجنة فرعية برئاسة عضو الكنيست جمعة الزبارقة لمتابعة الموضوع. اليوم كانت اولى الجلسات، وستُعقد جلسات أخرى بغية تقديم توصيات ستُرفع لوزير الصحة ووزير الرفاه الإجتماعي وسيتم تخصيص ميزانياات للموضوع.
ترأس جلسة اليوم عضو الكنيست جمعة زبارقة (القائمة المشتركة) وبمشاركة كل من النواب حنين زعبي، ايمن عودة، نيفين ابو رحمون عن القائمة المشتركة ودان سيدا من شاس جلسة حول ظاهرة التوحد في المجتمع العربي بحضور ممثلين عن المكاتب الحكومية وجمعيات فاعلة في المجال. واستعرض باحث من مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست معطيات حول انتشار الظاهر في المجتمع العربي وتبين أنه حسب معطيات التأمين الوطني فإن العدد الاجمالي الأشخاص المعرفين بالتوحد في قد وصل إلى أكثر من 17 ألف شخص، في حين لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول نسبة العرب تحديدًا، هذا فيما تظهر معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي أن نسبة العرب المصابين بالتوحد تقف على 9% فقط من نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي عامة.
وقالت ممثلة وزارة الصحة فيرد غيرشون المسؤولة عن قسم التوحد في الوزارة إن الوزارة توفر لكل طفل مع توحد 14 ساعة علاجية أسبوعيًا، وأن عدد الأطفال الذين التحقوا بروضات تتعامل مع التوحد قد وصل إلى 500 طالب في المجتمع العربي. وأشارت فيرد إلى مشكلة نقص الوعي للتوحد في المجتمع العربي وخاصة في منطقة النقب، كما تطرقت إلى نقص القوى العاملة في المجال وأشارت إلى الحاجة إلى تأهيل المزيد من المختصين للتعامل مع الأشخاص مع توحد.
وفي تعليقه قال د. علي بدارنة مدير عام الرازي، أن إشكالية تشخيص الأطفال مع التوحد في المجتمع العربي، ستكون على رأس سلم اولوياتنا. المؤتمر الذي عقدناه في رهط أظهر أن هناك إشكالية ليس فقط في المجتمع العربي وإنما في البلاد عامة. وكلما كان التشخيص مبكرًا كلما كانت الإمكانيات العلاجية المتاحة أكثر تأثيرًا.
هناك ضرورة بالعمل على تأهيل اصحاب اختصاصات وبإقامة مؤسسات تعني بتقديم الخدمات التشخيصية منذ جيل الطفولة المبكر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]