كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ اليابان بحاجة إلى عاملين من الخارج بسبب تقلص عدد السكان وشيخوختهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه تحت ضغط الشركات التي تصارع أسوأ معدل لنقص العمالة منذ عقود، اضطرت الحكومة اليابانية أخيراً إلى تخفيف سياستها الصارمة تجاه الهجرة.

وفي التفاصيل أنّ إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي وافقت على تشريع من شأنه فتح الأبواب أمام ما يصل إلى نصف مليون عامل أجنبي بحلول عام 2025، فيما يصفه البعض بأنَّه نهاية المعارضة اليابانية التقليدية واسعة النطاق للهجرة. ومن المتوقع تمرير مشروع القانون هذا بنهاية العام (2018)، وأن يدخل حيز التنفيذ في نيسان 2019.


وبلغ عدد العمال الأجانب 1.28 مليون عامل ضمن إجمالي 66 مليون شخص شكَّلوا القوى العاملة في اليابان لعام 2017، وهو ضعف ما كان عليه الرقم في عام 2012.

وبموجب التشريع الجديد، سينقسم العمال الأجانب إلى فئتين: أولئك الذين يتمتعون بمهاراتٍ في القطاعات التي تعاني نقص العمالة سيُسمَح لهم بالعمل مدة تصل إلى 5 سنوات دون إمكانية إحضار عائلاتهم. أما الفئة الأخرى، فتضم الذين يتمتعون بمهارات أكثر تقدماً، وسيُسمَح لهؤلاء بجلب عائلاتهم وتجديد تأشيراتهم إلى أجل غير مسمى، وربما يتقدَّمون في النهاية بطلب الحصول على إقامة دائمة. لكن يجب على أفراد المجموعتين اجتياز اختبارٍ للغة اليابانية، بحسب الصحيفة البريطانية.

في المقابل، بيّنت الصحيفة أنّ هذا القانون يتوقع أن يواجه معارضة شديدة من جهة أولئك المعادين للهجرة.

المصدر: عربي بوست

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]