أنقرة تطالب السعودية بتسليمها المتهمين في قتل خاشقجي

بدأت السلطات القضائية التركية إجراءات التقدم بطلب رسمي إلى السعودية، لتسلميها المشتبهين الـ18في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لمحاكمتهم أمام القضاء التركي.

ووجهت اليوم الجمعة وزارة العدل التركية طلبا إلى وزارة الخارجية في أنقرة، لتقديمه إلى الرياض بغية تسليم المشتبهين الثمانية عشر، ومحاكمتهم بتهمة القتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد، وفقا لقانون العقوبات التركي.

وقال وزير العدل التركي في تصريحات صحفية إن وزارته وجهت الطلب رسميا إلى وزارة الخارجية التركية، وإنها تنتظر أن تلبي السعودية طلب تسليم المشتبه بقتلهم خاشقجي إلى أنقرة نظرا لكون الحادثة وقعت في تركيا.

وكان أردوغان قد اقترح -في أول خطاب تطرق فيه لتفاصيل قضية مقتل خاشقجي- على السعودية السماح بمحاكمة المتهمين في الملف بتركيا، ولكن السعودية لم ترد -بشكل علني على الأقل- على هذا المقترح.

المدعي السعودي بتركيا

ويأتي التحرك التركي الجديد قبيل زيارة ينتظر أن يؤديها المدعي العام في السعودية إلى تركيا، للتباحث مع نظرائه الأتراك بشأن ملابسات مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مؤتمر حزبي إن السعودية لن تفلت من قضية مقتل جمال خاشقجي إذا لم تكشف عن الفاعل الحقيقي، وصرح بأن تركيا لديها معلومات ووثائق أخرى في القضية.

وطالب أردوغان السلطات السعودية بأن تحدد إن كان المسؤول الحقيقي عن مقتل خاشقجي موجودا بين الأشخاص الذين اعتقلوا في السعودية، كما طالبها أيضا بالكشف عن مكان الجثة ما دام هناك اعتراف بمقتله، وعن المتعاون التركي الذي قالوا إن الجثة سلمت إليه للتخلص منها.

وخاطب السلطات السعودية بقوله "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض فالموقوفون الـ18 (في السعودية) هم النقطة المحورية في التعاون بيننا"، وأضاف "إذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى فسلموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".

إقرار متأخر

وكانت السلطات السعودية أقرّت السبت الماضي -بعد صمت دام 18 يوما- بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى الملك السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وضمن التعديلات التي جرت أكثر من مرة على الرواية السعودية؛ أعلنت النيابة العامة السعودية أمس الخميس -في بيان جديد- أنها تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة، لافتةً إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد.

وقبيل بيان النيابة السعودية كان الرئيس أردوغان قد أكد الثلاثاء الماضي أن بحوزة أنقرة أدلة قوية على أن جريمة قتل خاشقجي مدبرة سلفا ولم تأت صدفة، و"أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".