رفضت الكنيست باغلبية اعضاء الائتلاف الحكومي مقترح القانون الذي تقدم به النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، لضمان التمثيل الملائم للنساء في اماكن العمل في القطاع الخاص. ويأتي مقترح القانون بهدف توسيع مبدأ التمثيل الملائم للنساء من القطاع العام الى القطاع الخاص أيضًا كما هو متبع بالعديد من دول العالم.

وقد قوبل مقترح القانون في بداية الأسبوع برفض من قبل اللجنة الوزارية للتشريع الّتي عارضت القانون رغم ان الهيئات المهنيّة المختلفة، بما في ذلك في مكتب المستشار القضائي للحكومة وفي سلطة النهوض بمكانة المرأة، اعربت عن دعمها للقانون. وقد وحاز القانون في الهيئة العامة للكنيست على تأييد ٢٦ صوت مؤيد مقابل ٤٢ صوت معارض. وقد اعترف الوزير بينت في معرض رد الحكومة على المقترح ان هناك ما زالت فجوات كبيرة بين الرجال والنساء في سوق العمل. 

جبارين لاعضاء الائتلاف: عار عليكم التصويت ضد حقوق النساء في بداية القرن ال21

وقال النائب جبارين من على منبر الكنيست ان "رفض الحكومة لمقترح قانون يحمل في طياته قيمًا كونية اساسية، وتحديدًا التمثيل الملائم للنساء في سوق العمل في القطاع الخاص، هو موقف تعسفي وصبياني. كل ما جاء المقترح ليطرحه هو أن للنساء كل الحق في تمثيل ملائم في القطاع الخاص".

وأضاف جبارين: "رفض مثل هذا القانون الاجتماعي الهام يأتي ليأكد ان إستمرار هذه الحكومة هو خطرٌ على جميع المواطنين، فهي لا تشنُ فقط حربًا إستيطانية وتوسعيّة على الشعب الفلسطيني، وإنما تحارب كل فئات المجتمع، وتتخذ مواقفًا تعادي فيه نصف المجتمع داخل البلاد دون اي تفسير منطقي لموقفها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]