رجّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الإسرائيلية احتمال توقيع قبل نهاية العام الجاري على الاتفاقية النهائية لمدّ الأنبوب البحري لإمدادات الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا.
وجاء هذا التصريح في أعقاب الاجتماع الأخير ( في إسرائيل) بين المدراء العامين لوزارات الطاقة في حكومات قبرص وإيطاليا، وإسرائيل، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، فيما ستتواصل اللقاءات بينهم قريبًا في أوروبا، لوضع صياغة قانونية للتفاهمات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف.

ويبلغ طول الأنبوب (2100) كيلومتر، ويوصف مشروع مدّة بأنه " معقد من الناحية الهندسية" الأمر الذي أثار تساؤلات حول الجدوى منه، لكن المصدر الإسرائيلي المذكور أكد جدواه، استنادًا إلى دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي.

ربط لبنان بالأنبوب- بموافقة إسرائيلية!

وفي إطار الاتصالات بشأن شروط التوقيع على الاتفاقية، تطالب إسرائيل بأن يكون ضمّ لبنان ضمن الدول المرتبطة بالأنبوب- مشروطًا بموافقتها، بينما تبدو حاجة إلى موافقة إيطاليا على إطالة الأنبوب غربًا باتجاه فرنسا أو اسبانيا، في حال عدم موافقة هاتين الدولتين على استيراد الغاز الجاري عبره.

التكلفة: 7-10 مليارات دولار

وفي السياق ذاته، جرت في الأشهر الأخيرة لقاءات بين وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، ووزراء الطاقة في حكومات بلغاريا وصربيا ورومانيا، الذين طلبوا منه أن تتيح الاتفاقية المرتقبة الاستفادة من امدادات الغاز عبر الأنبوب البحري.
ويشار إلى أن مشروع مدّ الأنبوب سيموّل من قبل شركات في القطاع الخاص، بشراكة محتملة من جهة " البنك الأوروبي للتطوير"، ويقدّر حجم الاستثمار في تمويل هذا المشروع ما بين 7-10 مليارات دولار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]