كتلة الجبهة في الهستدروت: كفى لحوادث العمل القاتلة في فرع البناء

عممت كتلة الجبهة في الهستدروت بيانا جاء فيه: مأساة حوادث العمل في فرع البناء تحتم إتخاذ إجراءات سريعة وفورية من قبل وزارة العمل والرفاه، وذلك من خلال زيادة عدد المفتشين على ورشات البناء، كيف يعقل 25 مفتشا ملقاة على عاتقهم مهمة التفتيش على 12500 ورشة عمل

وأضاف: في ورشات العمل المأساة تلو المأساة والحكومة لم تحرك ساكنا، وذلك لاسباب طبقية، سياسية واقتصادية، ولان معظم الضحايا هم من العمال الفلسطينيين من طرفي الخط الاخضر ومن العمال الاجانب ومن الشرائح الفقيرة والمستضعفة والمهمشة.

وقال: بفضل نضال كتلة الجبهة بالهستدروت ونعمت اعلنت الهستدروت عن نزاع عمل اعتبارا من 8.10.2018 واذا لم يتم التجاوب مع مطالب الهستدروت سيحدد تاريخ الاضراب، الذي يشمل كل المرافق الاقتصادية وذلك مباشرة بعد انتخاب السلطات المحلية التي ستجري يوم 30.1.2018.

مطالب 

وأوضح: مطالب الهستدروت من الدولة لتحسين وضع الامن والامان في فرع البناء؛ تبني المقاولين المعايير الاوروبية لبناء السقايل الآمنة، تحديد جسم مسؤول عن عمل الرافعات ووضع حد للفوضى السائدة اليوم حيث بامكان كل من يرغب ان يقوم بتشييد رافعات، وضع حد للرخص المزورة لمشغلي الرافعات "مسؤولية وزارة العمل والرفاه"، ان تشمل مناقصات الدولة ملحق أمان مع تفضيل الشركات المحافظة على سلامة العاملين، ذكر الشركات التي تحدث بها حوادث عمل قاتلة او اصابات حرجة، تاهيل مهني بشكل دائم ومستمر ودوري وملائم للعاملين في فرع البناء وبالاخص للعاملين على ارتفاعات ولمشغلي الرافعات، تعيين مسؤولي أمن وأمان بورشات العمل، سن تعليمات جديدة لمسجل المقاولين التابع لوزارة الاسكان ومنح مسجل الشركات امكانية الغاء التصاريح للمقاولين الذي تحدث بورشات العمل التابعة لهم اصابات قاتلة وخطيرة، وضع سلم للمسؤولية في ورشات البناء على المبادر المقاول الرئيسي ومدير العمل، العمل وعدم تحميل المسؤولية للمقاول الثانوي فقط، الاهتمام بتنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بالأمن والأمان، زيادة عدد المفتشين على ورشات البناء وتأمين معاشات وآليات ملائمة لهم للقيام بمهام عملهم (مسؤولية وزارة العمل) وتزويدهم بسيارات، ألزام السلطات المحلية بحتلنة وزارة العمل والرفاه حول اصدار التراخيص الصادرة لبناء ابنية مرتفعة ليتسنى مراقبتها، اقامة الوحدة الشرطية الخاصة بالتحقيق بحوادث العمل، اغلاق ورشات العمل التي تحصل بها اصابات قاتلة او حرجة لمدة 48 ساعة للتحقيق باسباب الحوادث وعدم فتحها قبل اعطاء محفزات مالية للعمال، وشهادات تقدير للمشغلين الذين يحافظون على انظمة الأمن والأمان.