دعم كل من وزير الاقتصاد والصناعة وسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة تعديل قانون بطاقات الاعتماد الذي بادر إليه عضو الكنيست ايتسيك شمولي. ووفق مقترح القانون فانّ شركات بطاقات الائتمان ستقوم بإيقاف المقاصة للشركات التي تنتهك قانون حماية المستهلك.
نشهد في السنوات الأخيرة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للفئات السكانيّة المستضعفة وبالذات كبار السن على يد شركات التسويق عن بعد، والتي تقوم بتوريط كبار السن بالتزامات مالية عالية وأحيانًا للمدى البعيد بعدّة طرق من ضمنها إعطاء الوعود بالربح والهدايا، التضليل حول تفاصيل الصفقة، التوجهات المتكرّرة، تفعيل الضغوطات التسويقيّة، إرسال منتجات لم يتم طلبها من قبل المستهلك وغيرها. لغاية اليوم، نجحت هذه الشركات في استغلال الثغرة القائمة في القانون، والتي وفقها فانّ قدرة الزبون على الغاء صفقة أجريت بواسطة بطاقة الاعتماد بشكل أحادي هي محدودة جدًا.
مقترح القانون الذي صودق عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يهدف إلى تعزيز حماية الفئات السكانيّة الضعيفة من المصالح التجاريّة التي تقوم بهذه الانتهاكات. ويهدف القانون إلى الغاء الدفعات المستقبلية نهائيًا من قبل شركات بطاقات الائتمان وحتى إعادة المال للزبون مقابل الدفعات السابقة في الحالات التي تجد فيها سلطة حماية المستهلك بانّ المصلحة التجاريّة قامت بالتضليل أو التأثير بشكل غير منصف على المستهلكين.
إيقاف الدفع من قبل شركات الائتمان سيكون فوري بعد بلاغ سلطة حماية المستهلك. وفي حال تمّ إلزام الزبون بالدفع، ستقوم شركة الائتمان بإرجاع المال للزبون خلال عشرة أيام عمل من يوم بلاغ سلطة حماية المستهلك.
وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "هذه خطوة إضافية تهدف إلى القضاء على ظاهرة استغلال الفئات السكانية المستضعفة من قبل شركات التسويق عن بعد، اذ يقع هؤلاء المستهلكين ضحية للاحتيال الهاتفي. التعديل على القانون يلزم شركات بطاقات الائتمان على إلغاء الصفقات مع هذه الشركات ويحوّل عبء الإثبات إليها، وبالتالي مساعدة الفئات السكانية الضعيفة وتعزيز التجارة العادلة".
عضو الكنيست ايتسيك شمولي، المبادر للقانون: "نحن خرجنا لمحاربة مستغلي كبار السن ومن يمس بهم سيدفع ثمنًا غاليًا جدًا. يتيح القانون إيقاف جباية دفعات بالاحتيال من كبار السن بشكل فوري. الوزير ايلي كوهين يستحق الشكر الكبير على دعمه الفعال في دفع القانون قدما من داخل الحكومة".
المحامي ميخائيل اطلان، مفوّض سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة: "حتى بعد التحقيق الذي أجرته السلطة ووجدت أنّ شركة معينة تنتهك القانون وتستغل المستهلكين وتمّ إيقاف نشاطها التجاري، الا أنّها استمرّت بالجباية من خلال بطاقات الاعتماد. هذا عمل مرفوض سبّب الظلم الحقيقي للمستهلكين، ومقترح القانون جاء لملأ هذا الفراغ. الأمر سيساعد المستهلكين بشكل فوري. سنعمل كل ما بوسعنا حتى تدفع الشركات التي تستغل الزبائن الثمن على أفعالها. انا أهنئ عضو الكنيست شمولي على مبادرته وسعيد بالدعم الكبير من قبل وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين".
[email protected]
أضف تعليق