عمم لجنة الوفاق بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه: عقد عصر امس الجمعة في مكاتب لجنة المتابعة العليا في مدينة الناصرة ، اجتماع تشاوري حضره ممثلون عن لجنة الوفاق الوطني وممثلون عن مركبات من القائمة المشتركة ( الجبهة والإسلامية والتجمع ) للتشاور حول قضايا تهم القائمة المشتركة والمستجدات على الحلبة السياسية الناتجة عن تداول إمكانية تبكير الانتخابات البرلمانية للكنيست . 

وأضاف: وأكد الحاضرون على التزامهم التام بضرورة استمرار القائمة المشتركة وتقويتها ودعوة الجماهير لدعمها والالتفاف حولها ، بغض النظر عن أي نتيجة تؤول إليها المداولات حول خفض نسبة الحسم أو الإبقاء عليها . هذا مع ضرورة استقاء العبر من التجربة حتى الآن وتدارك ما يمكن تداركه من هفوات وأخطاء . كما ونوهوا إلى المنجزات التي أنجزتها القائمة رغماً عن كل القسريات والصعوبات والتحديات التي وقفت في وجهها وعلى كافة الأصعدة والميادين، منوهين إلى أن انجاز إقامتها هو إنجاز تاريخي ينمّ عن وعي ونضوج ويعبر عن إرادة الجماهير الراغبة بتوحيد الجهود وتوجيهها لخدمة القضايا الحارقة والتحديات التي تقف الجماهير إزاءها .

وأوضح: من جهتهم أجمع ممثلو الأحزاب الحاضرة على الإشادة بالدور الذي أدته وتؤديه لجنة الوفاق الوطني في إقامة القائمة المشتركة ودعمها المستمر والعمل الدؤوب على تقويتها من خلال حل الإشكاليات والجسر بين مواقف المكونات المختلفة في المواضيع الخلافية . مؤكدين على ضرورة استمرارها بدورها هذا الذي صب دائماً في مصلحة القائمة المشتركة ومصلحة المجتمع العربي بشكل عام .

العربية للتغيير: لا شرعية للجنة الوفاق السابقة وشعبنا من يقرر تركيبة المشتركة

وفي اعقاب البيان، اصدرت الحركة العربية للتغيير بيانا شديد اللهجة مهاجمةً ما جاء في لقاء أمس، وقالت الحركة في بيانها: هذا البيان يأتي في اعقاب اجتماع ما يسمى ب"لجنة الوفاق" مع النائب ايمن عوده ومندوبين عن الحركة الاسلامية الجنوبية والتجمع في محاولة منها للتدخل في مستقبل القائمة المشتركة واعتبارها تملك "الوصاية" على القائمة المشتركة على الرغم من عدم تخويل اللجنة من كافة مركبات المشتركة، وهي لجنة تنحصر قراراتها فعليا بيد الجبهاويين او المقربين من الجبهة السيد محمد علي طه والسيد مصطفى كبها، فكيف يمكن لنا ان نقبل بذلك ؟ وكما يعرف الجميع لم ينتخبهم احد وتم فرضهم علينا بشكل غير ديموقراطي واثبت سلوكهم وبياناتهم عداءهم المرضي للعربيه للتغيير.

وأضاف البيان: تفاجئنا بدعوة ما يسمى بلجنة الوفاق لمركبات القائمة المشتركة لجلسة بسبب قرب ال انتخابات . اللجنة اياها التي اخرجت من بين يديها اكثر المعادلات والاتفاقات فشلاً في تاريخ السياسه العربية ( اتفاق التناوب المنقوص الذي ادخل المشتركة في دوامة وانهكها والتحيز الفاقع في توزيع المقاعد ). بطبيعة الحال تخلصت المشتركة من وطأة وثقل ظل هذه اللجنة بانتهاء الكنيست ال٢٠ ولكنها تحركت لفرض نفسها علينا مرة اخرى بمساعدة بعض مركبات او نواب المشتركة.

واضاف البيان: الجميع يعرف اننا في العربية للتغيير نرفض قطعيا التعامل مع هذه اللجنة التي نعتبرها لجنة معاديه للعربية للتغيير بممارساتها وتصريحاتها وبياناتها التحريضيه ومن يحركها من هنا ومن هناك وبالأدلّة الدامغة. وقد توجه النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير لزملائه في رئاسة المشتركة خطياً وطالبهم بعدم اجراء هكذا اجتماع لاننا نرفض المشاركة في اجتماع او تعامل مع اشخاص معادين لنا ولكنهم تصرفوا بعكس ذلك بل اكثر من هذا، اصدروا بيانا بأن الاحزاب الثلاثة تؤيد استمرار عمل هذه اللجنة مستقبلاً. نحن معنيون باستمرار عمل القائمة المشتركة شرط تحسين عملها وادائها وتوزيع عادل للمقاعد طبقا لرغبة الشارع والشعب ونحن نعتبر ذلك عملا مقصوداً ومبيتا سيؤدي لفك القائمة المشتركة اذا استمر دور هؤلاء".

ونوه البيان: في لجنة الوفاق هناك شخصان فقط عمليا هما محمد علي طه ومصطفى كبها والاثنان محسوبان على الجبهة . كيف يمكننا قبول ذلك؟ ومن الذي اختار او انتخب هؤلاء؟ من الذي يعطيهم دورا وكأنهم المرجعيه او القيادة العليا للمشتركة ومنتخبيها وشعبنا في الداخل؟

وأنهى البيان: لجنة الوفاق اياها هي لجنة شقاق وستؤدي تحركاتها هذه وشغفهم المبالغ به للحفاظ على دورهم لفك المشتركة والاختبار امام الاحزاب الشريكة الاخرى هل سيحطمون القائمة المشتركة كي يحافظوا على دور لجماعتهم في لجنة "الشقاق"؟. نعود ونؤكد بأن ما كان لن يكون وما فُرض علينا في الكنيست ال٢٠ وكان ظالما لن نكون مستعدين اصلا حتى لسماعه. والخيار امامهم جميعا اما توزيع عادل ولجنة وفاق مقبوله على المركبات الاربعة مجتمعه وليس على ٣ يناكفون رابعهم ويلاطفون "وفاقهم" من اجل مقعد او ترتيب بعيدا عن الشراكة الحقيقيه المستندة لرغبة الشارع. والحقيقه ان الرجوع للشعب والشارع في اختيار ممثليه هو الاصح وهو الاكثر ديموقراطيه ولا نعلم لماذا "يخاف" البعض من الاحتكام لشعبنا لتركيب القائمة المشتركة. وللحديث بقيّة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]