جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس دفاعه عن مشروع قانون العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد، مؤكدا أنها تقوي روح الانتماء للوطن.
وشدد في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان بمناسبة انطلاق الدورة التشريعية الخريفية التي ستناقش مشروع قانون الخدمة العسكرية، على أن "جميع المغاربة المعنيين دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية".

وقال إن الخدمة العسكرية "تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم وروح المسؤولية والالتزام".

وتخلى المغرب سنة 2006 عن الخدمة الإلزامية التي أقرها منذ 1966، لكنه أعلن نيته العودة إليها من جديد في ختام اجتماع للمجلس الوزاري ترأسه الملك تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب مؤخرا.

ويثير مشروع القانون الجديد جدلا كبيرا في المجتمع، فيما تغلب على رواد شبكات التواصل الاجتماعي آراء تشكك في مدى إمكانية تطبيق التجنيد الإلزامي على كافة المغاربة.

وكانت مجموعة من الشباب المغاربة انتظموا في إطار أطلقوا عليه "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإلزامية"، مطالبين البرلمان بالتصويت ضد مشروع قانون الخدمة.

ووفقا للمادة 15 من مشروع القانون الجديد، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 200 و500 يورو.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]