رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في "تل أبيب" الجمعة الاستئناف الذي تقدّمت به الطالبة الأميركيّة من أصل فلسطيني، لارا القاسم ضد السلطات الإسرائيلية بعد منعها من الدخول للدراسة في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، بادّعاء نشاطها في حركة مقاطعة "إسرائيل".
وأجل طرد القاسم المحتجزة منذ أسبوع ونصف في منشأة الممنوعين من دخول "إسرائيل" في مطار اللد، حتى صباح غد الأحد، علمًا أنه بإمكانها التوجه باستئناف للمحكمة العليا.
وكانت المحكمة نظرت في قضيّة القاسم الخميس الماضي، وألمح المحامي "يوتام بن هيلل" في بداية الجلسة إلى أنها (القاسم) تراجعت عن نشاطها في حركة مقاطعة "إسرائيل".
وقال المحامي إن "قانون المقاطعة" الإسرائيلي يسري على النشطاء في الوقت الحاضر، ولذلك فإنه لا يسري على موكلته.. "القانون يستخدم لغة الحاضر. من يؤدي عمله اليوم"، هذه ليست المستأنفة، التي منذ أكثر من سنة ونصف السنة لم تعد جزءًا من هذا النشاط ولا توجد ذريعة لمنع دخولها" إلى البلاد.
ورد ممثل النيابة العامة المحامي يوسي تسادوق، بأنه "يوجد مؤشر على نشاطها في بداية العام 2018"، لكن وكيل القاسم شدد على عدم وجود مؤشر كهذا، بينما قال ممثل النيابة إن "المؤشر هو مناشير في صفحتها في فيسبوك، والتي لم تعد موجودة بعد شطبها، وأنه لم تعد لدينا قدرة على مشاهدة هذه الأدلة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القاسم قالت أمام محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي "الآن أنا لست عضوًا في BDS، ولو كنت مؤيدة، لما تمكنت من المجيء كي أكون طالبة في إسرائيل... وأعلن أنه أثناء مكوثي في إسرائيل لن أدعو إلى المقاطعة أو للنشاط في BDS، من خلال الميديا الاجتماعية أو بأية طريقة أخرى، مباشرة أو غير مباشرة، ولا أنوي زيارة المناطق المحتلة".
يذكر أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد إردان قال مؤخرًا إنه" إذا عبرت القاسم عن ندمها على نشاطها في حركة المقاطعة، فإنه سيدرس إمكانية السماح لها بدخول البلاد".
وتُعتبر قضية القاسم الأحدث في سلسلة من القضايا التي تثير انتقادات للقانون الاسرائيلي الجديد نسبيًا والمثير للجدل الذي أقرّ عام 2017، ويمنع مناصري حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" من دخول "إسرائيل".
وتدعو حركة المقاطعة إلى مقاطعة شاملة اقتصاديّة وثقافيّة وأكاديميّة لـ "إسرائيل" حتّى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة.
[email protected]
أضف تعليق